وزارة الفلاحة تسطر تدابير لتسويق إنتاج الحبوب

في إطار التتبع المستمر والوثيق للموسم الفلاحي للحبوب، عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اجتماعا بتقنية الفيديو عن بُعد، مع رؤساء التنظيمات المهنية لسلسلة الحبوب، والتي تضم الفاعلين في سلسلة تجميع وتسويق الحبوب، ويتعلق الأمر بالفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب والفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني والفيدرالية الوطنية للمطاحن والفيدرالية الوطنية البيمهنية للمنتجات الفلاحية.
وأشار بلاغ توصلت به الجريدة إلى أن "الاجتماع تطرق لمناقشة تتبع التموين المنتظم بالحبوب والدقيق وتسويق المحصول الوطني للحبوب في ظروف جيدة"، مضيفا أن "جميع الفيدراليات التي تمثل الفاعلين أعربت عن التزامها لضمان تجميع محصول الحبوب الوطني من الفلاحين في ظروف جيدة من جهة، ومن جهة أخرى، ضمان المخزون الدائم من الحبوب في المستوى الحالي من أجل تغطية ما لا يقل عن 4،5 أشهر من حاجيات الاستهلاك الوطني".
وجاء ضمن البلاغ ذاته أن الحكومة ستضع نظام تسويق تحفيزيا لتشجيع تجميع الإنتاج الوطني بأسعار تفضيلية لمكافأة منتجي القمح الطري برسم الموسم الفلاحي 2019-2020.
وتشمل هذه التدابير بشكل خاص "تحديد السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن ب280 درهما للقنطار بالنسبة لجودة موحدة"، و"5 دراهم للقنطار منحة جزافية لكميات القمح الطري من الإنتاج الوطني المجمعة خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو إلى 31 يوليوز القادم"، و"درهمين للقنطار منحة للتخزين لكل 15 يوما، تمنح لمؤسسات التخزين لكميات القمح الوطني الطري التي تم تجميعها من 1 يونيو إلى 31 يوليوز، فيما ستدخل هذه المنحة حيز التطبيق خلال فترة التخزين المحددة حتى 31 دجنبر القادم، مع إمكانية الرصيد المتناقص بحوالي 7٪ ابتداء من نهاية شتنبر"، و"تجديد نظام طلبات العروض لتزويد المطاحن الصناعية بالقمح الطري الموجه لإنتاج الدقيق المدعم"، كما سيتم تخصيص طلبات العروض الأولى حصريا للمحصول الوطني.
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم تجديد تعليق الرسوم الجمركية إلى ما بعد 15 يونيو، من أجل الحفاظ على سعر تكلفة مقبول وتمكين المستوردين من الاستفادة من فرص السوق العالمي وضمان التجديد المستمر للمخزون لمدة لا تقل عن 4.5 أشهر من حاجيات الاستهلاك، وذلك اعتبارا للتوقعات العالمية الواعدة لإنتاج الحبوب برسم 2020-2021.
وبخصوص المواكبة الوثيقة للفلاحين، أوضح البلاغ أنه تستفيد هذه العملية من التأطير الوثيق على الميدان من قبل المصالح الجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وكذا المكتب الوطني البيمهني للحبوب والقطاني.