نقابة محامين مغاربة تنادي بمحكمة رقمية منفتحة

عبرت نقابة المحامين بالمغرب، عن رفضها لإقصائها من المشاورات المرتبطة بمشروع قانون استعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية.
واعتبر بيان للنقابة، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن هذا الرفض المطلق لمشروع القانون المعني، "جاء اعتبارا للصيغة الأحادية التي أعد بها، ومحدودية الفترة الزمنية التي تتيح تقديم اقتراحات بشأنه"، مضيفا أن هذا المشروع "لا يراعي حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد، ولا يراعي المقاربة التشاركية التي تستوجب مساهمة جميع الإطارات المهنية للمحامين بالمغرب".
كما ذكَّرت نقابة المحامين بالمغرب، في بيانها، أن مشروعية موقفها "تنطلق من اعتبارها إطارا مهنيا للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية الفردية والجماعية للمحامين، وتسعى، أيضا، إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والتي في صلبها حقوق المتقاضين وأمنهم القضائي وقواعد حسن سير العدالة".
وأكد البيان، في الآن ذاته، على الأهمية البالغة لورش عصرنة وتحديث الإدارة القضائية المرتكز على التكنولوجيا الحديثة، و"كذا استحضارا لخلاصة ميثاق إصلاح منظومة العدالة"، موردا أن "الضرورة تقتضي وضع أسس محكمة رقمية منفتحة على محيطها وعلى المتقاضين، والتعميم التدريجي لاستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في إدارة المحاكم وفي علاقتها بالمتقاضين والمهنيين، موازاة مع نفس أهداف الميثاق، ما يستوجب تقوية البنية التحتية للتكنولوجيا، ولا يمكن أن يتم ذلك دون مراجعة قانون المسطرة المدنية والجنائية تحديدا، لأن هذه الأخيرة تعد القانون الأساس في مجال ضمان الحريات الفردية والجماعية وقاعدة كل محاكمة عادلة".