تنظم جمعية هيئات المحامين بالمغرب، غدا الجمعة وبعد غد السبت، المناظرة الوطنية حول القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في ضيافة هيئة المحامين بفاس، تحت شعار "من أجل الكرامة والحرية والاستقلال". وقال حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن هذه المناظرة الوطنية تأتي في إطار عمل مكتب الجمعية على الإعداد لمشروع قانون جديد ينظم مهنة المحاماة، وفي إطار تداعيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، الذي اعتبر أنه جاء "مخيبا لآمال المحامين المغاربة"، فضلا عن تنفيذ توصيات المؤتمر 28 للجمعية بالسعيدية، الذي نظم في يونيو الماضي، وكان من بين توصياته إعداد نظام جديد لقانون المهنة. وأوضح وهبي، في اتصال مع "المغربية"، أن "هذه المناظرة سيشارك فيها أزيد من 750 محام من جميع هيئات المحامين بالمغرب، وبمشاركة فعلية في التنظيم أو التقرير من جميع جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، بالإضافة إلى منتدى المرأة المحامية، حتى تتمكن المرأة المحامية من الإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص قانون المهنة"، مضيفا أن هذه المناظرة التي ستمتد على مدى يومين، تهدف إلى الخروج بالتوجهات والتعديلات العامة لمشروع قانون محاماة حديث في المغرب، مبرزا أن جمعية هيئات المحامين ستعمل على "الاتصال بالجهات المعنية من حكومة ووزارات وبرلمانيين ورجال أعمال، في محاولة لإقناع جميع الأطراف بجدية المشروع، وأنه لا يخدم فقط مصلحة المحامين بل مصلحة العدالة بصفة عامة". وعن المحاور التي ستتطرق لها المناظرة، أكد وهبي أنها ستشمل كل المحاور المتعلقة بمهنة المحاماة، انطلاقا من ولوج المهنة وممارستها، ثم أجهزة ومؤسسات، وتأديبا وتخليقا، وأيضا، تنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة، إذ ستشكل المناظرة مناسبة لتجميع مقترحات جميع المحامين حول القانون. وبخصوص مرسوم المساعدة القضائية، تأسف رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص صدوره، معتبرا أنه كان القشة التي قسمت ظهر البعير، وبصدوره أقصيت الجمعية من المشاركة في صياغة ميثاق إصلاح منظومة العدالة، قائلا "على كل حال وزارة العدل ألغت المرسوم، ونحن ننتظر الدعوة من أجل حوار آخر حول مرسوم جديد يراعي مطالبنا في ما يتعلق بالمساعدة القضائية، والمتمثلة أساسا في نظام عادل للتعويض عن المساعدة القضائية، وعن المساعدة القانونية التي لا يشملها أي نظام حتى الآن، بالإضافة إلى أن يحافظ النظام عن حرية المهنة واستقلالها لأنه للأسف المرسوم الملغى مس بهذه الحرية والاستقلال، وأن يراعي كرامة المحامي، وأيضا الاختصاصات والصلاحيات المخولة للمؤسسات المهنية". وكشف وهبي أن جمعية هيئات المحامين وجهت لوزارة العدل والحريات، باعتبارها الوزارة الوصية، دعوة مباشرة بعد إلغاء مرسوم المساعدة القضائية من أجل عقد اجتماع استعجالي للجنة المشركة حول المساعدة القضائية، التي كانت على وشك إنهاء أشغالها، لكن للأسف، يقول وهبي "مر كل هذا الوقت دون أن نتلقى أي دعوة من الوزارة رغم حالة الاستعجال التي يتسم بها الموضوع". واعتبر رئيس جمعية هيئات المحامين أن "مكتبها بدأ تحركه بوقفة رمزية أمام وزارة العدل، كان الهدف منها لفت نظر الوزارة الوصية وغيرها للجلوس إلى مائدة الحوار بخصوص المرسوم" قائلا "للأسف الوزارة أصدرت بيانا تتهمنا فيه ليس برفض الميثاق بل برفض الإصلاح، وكانت هذه التهمة موجعة لنا على اعتبار تاريخ جمعيتنا الطويل في الدفاع عن استقلال القضاء، وتخليق منظومة العدالة وعن الحرية والديمقراطية، لنجد أنفسنا بين عشية وضحاها أصبحنا ضد الإصلاح في رأي وزارة العدل، وهي تهمة لم نكن ننتظر أن نواجه بها لمجرد وقفة رمزية حضارية صامتة لم تمس بأي شخص، ولم يصدر عنها أي إخلال بالنظام العام"، مؤكدا أن الجمعية عازمة على الانتقال إلى المرحلة المقبلة بخصوص مرسوم المساعدة القضائية، وهي تنظيم الوقفة الوطنية أمام البرلمان بالرباط في 29 من نونبر الجاري، مضيفا أن الجمعية ستتخذ إجراءات أخرى على ضوء رد الفعل الذي سيصدر عقب الوقفة الوطنية من الوزارة الوصية.
