المحامون الشباب ينادون بتسريع وتيرة رقمنة الإجراءات القضائية

طالب نادي المحامين بالمغرب بضرورة تعجيل إنفاذ قانون استعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية وتسريع تفعيل رقمنة الإجراءات القضائية، من أجل المساهمة في الارتقاء بالمنظومة القضائية والعدالة في المغرب وإرساء قواعد جديدة لتوسيع دائرة الشفافية في نظام التقاضي بالمملكة.
واعتبر مراد العجوطي، نائب رئيس نادي المحامين بالمغرب، الذي يضم في عضويته 400 من المحامين الشباب، أن هذا القانون الجديد يشكل فرصة سانحة للنهوض بمهنة المحاماة، خاصة أنه سيساهم في توفير جهد ووقت كبيريْن للمحامين فيما يتعلق بالإجراءات.
واعتبر العجوطي أن المحامين يجب أن يعلموا أن "استعمال المعلوميات لن يكون حاجزا بالنسبة الزميلات والزملاء الذين تكيفوا بسرعة مع منصة محاكم والتي لا ينكر أحد أنها توفر جهدا كبيرا على المحامين رغم الاختلالات التقنية التي تشوبها والتأخر في إدخال منطوق الأحكام".
وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن "هناك مسألة أخرى تتمثل في أن المحامي سيتمكن من الاطلاع على المحضر وتحميله إلكترونيا، وكذلك الاطلاع على ملف التحقيق إلكترونيا".
وأفاد نائب رئيس الهيئة المهنية سالفة الذكر في التصريح ذاته: "أظن أنه في غياب قانون ينظم التبادل الإلكتروني مصالح المحامين ستتعرض لضرر كبير؛ فالمؤشرات تشير إلى أن التجمعات والتنقل بين المدن ستبقى ممنوعة، رغم انتهاء حالة الطوارئ الصحية المرشحة للتمديد مما يفرض علينا التعايش مع المرض لمدة طويلة إلى شهر نونبر على الأقل مع ما يصاحب ذلك من خطورة تتعلق بالتنقل على صحة المحامين بالإضافة إلى المصاريف والتكاليف".
وشدد العجوطي على أن هذا القانون "سيوفر علينا كمحامين عناء الاصطفاف ساعات طويلة أمام صندوق المحكمة من أجل دفع المصاريف القضائية وما يكتنف ذلك من مخاطر تتعلق بانتشار المرض المرشح للاستمرار فترة طويلة، وسيمكننا من تتبع المساطر الكتابية مباشرة من مكاتبنا ويوفر علينا عناء التنقل إلى مدن بعيدة من أجل وضع مذكرة مع ما يرافق ذلك من ضياع الوقت والمصاريف".