نقابة تعليمية تقترح إجراءات لإتمام الموسم الدراسي‬

في ظل عدم حسْم وزارة "التربية الوطنية" في إجراءات نهاية الموسم الدراسي الحالي بسبب تداعيات الجائحة، أكدت النقابة الوطنية للتعليم أن "انتشار الوباء فترة استثنائية يجب التعامل معها بقرارات وإجراءات استثنائية، تضمن سلاسة إنهاء الموسم الدراسي الحالي، والانطلاق للتحضير للموسم المقبل، وهذا ما يستدعي التعامل بالمرونة اللازمة مع المذكرات والمقررات المرتبطة بالتقويم والأطر المرجعية للامتحانات".
واقترحت النقابة القطاعية، في مراسلة موجهة إلى سعيد أمزازي، الوزير الوصي على القطاع والناطق الرسمي باسم الحكومة، بشأن مآل السنة الدراسية، مجموعة من الإجراءات التي يجب استحضارها لإتمام الموسم الدراسي الحالي في أحسن الظروف؛ منها اعتبار ضمان صحة وسلامة التلاميذ وكل العاملين بالقطاع أولوية الأولويات، وإعداد بروتوكول صحي صارم يتم تطبيقه في المؤسسات التعليمية في حالة اتخاذ قرار رفع الحجر الصحي.
كما دعت النقابة التعليمية إلى اعتماد ما تم إنجازه من المنهاج الدراسي إلى حدود تعليق الدراسة في منتصف شهر مارس كأساس للتقويم والامتحانات الإشهادية، واعتبار السنة الدراسية الحالية منتهية لكل المستويات غير الإشهادية، والاعتماد على المراقبة المستمرة لاتخاذ قرار الانتقال للمستوى اللاحق، مع إعطاء الصلاحية لمجالس الأقسام لتحديد عتبات الانتقال وقرار التوجيه.
وتابعت المراسلة عينها أنه "في حالة اتخاذ قرار برفع الحجر الصحي، تخصص الفترة الفاصلة عن التاريخ المحدد للامتحانات كفترة للدعم المكثف، والتركيز على إنجاح الامتحانات الإشهادية، وخاصة السنة الثانية باكالوريا، والسنة الثانية للأقسام التحضيرية، وتوفير كافة شروط الوقاية لضمان السلامة الصحية لكل المجتمعات التعليمية في حالة اتخاذ قرار بالعودة أثناء اجتياز الاختبارات الإشهادية، وذلك بتقليص عدد التلاميذ في الفصول إلى 15 تلميذا، وتوفير الكافي من مواد التعقيم والنظافة والكمامات.
ولفتت الوثيقة إلى أن "الظرفية الاستثنائية التي يعرفها العالم وبلادنا، وحالة الانتظار والتوجس التي يعيشها التلاميذ وذويهم وكل العاملين بالقطاع، تفرض على الوزارة الحسم في إجراءات نهاية السنة الحالية، ووضع خريطة طريق واضحة المعالم للاستعداد المبكر للموسم الدراسي المقبل، بما يضمن تخصيص حيز زمني كافي للتقويم والدعم لتجاوز كل التعثرات والنواقص الناتجة عن تدبير تداعيات جائحة كورونا على منظومتنا التربوية بداية الموسم الدراسي المقبل".
وبخصوص التدابير التي نهجتها الوزارة طوال الجائحة، قالت النقابة التعليمية إن "منطق الإشراك كان يقتضي أخذ رأي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وملاحظاتها ومقترحاتها في كل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ بداية الجائحة ببلادنا؛ فالاستفراد بالقرار الذي اتخذ كمنهج واختيار في التدبير لا يمكن إلا أن يؤدي إلى الارتجال والتخبط، وهو ما عكسه قرار تأجيل وبرمجة العطلة البينية الثانية".
وأورد المصدر عينه أن "ما تم بذله من مجهودات كبيرة وتضحيات جسام وما أظهره كل العاملين بالتعليم العمومي من انخراط والتزام ومسؤولية كبيرة يفرض من جهة أولى مراجعة السياسات المفلسة التي استهدفت تاريخيا تفكيك المرفق العمومي والمدرسة العمومية، ومن جهة ثانية يستلزم تثمينه بالتجاوب مع مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، عوض تعليق الترقيات".