الجائحة تفرض شروط استئناف العمل بأوراش البناء

أصدرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة دليلاً خاصاً بتدبير مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد في أماكن العمل بقطاع البناء والعقار، والذي توقفت معظم أوراشه منذ بداية الأزمة الصحية في مارس المنصرم.
ويضع هذا الدليل عدداً من التوجيهات والإرشادات لمواكبة المهنيين من أجل ضمان الاستمرارية واستئناف الأشغال في قطاع البناء والعقار، في تقيد تام بالشروط الصحية الكفيلة بحماية السلامة الصحية للعمال والمهنيين.
ويهم الدليل أوراش البناء والمصانع ووحدات الإنتاج والبنايات الإدارية والمكاتب؛ وجرى إعداده بناءً على توصيات وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني الهادفة إلى مصاحبة المهنيين في تدبير مخاطر انتشار "كوفيد-19" في أماكن العمل بقطاع البناء، والحفاظ على صحة وسلامة المستخدمين.
ويفرض الدليل على المهنيين في هذا القطاع أن يحافظوا على الصحة والسلامة في أوراش العمل عبر مراعاة إشارات الحواجز واحترام مسافات التباعد بين العمال، وهو الأمر الذي يستلزم مراجعة طرق الاشتغال التي يمكن لكل فاعل من الفاعلين اعتمادها من أجل استمرارية الأنشطة.
كما يتوجب على أرباب العمل في هذا القطاع التواصل وتحسيس المستخدمين بضرورة التقيد الصارم بالقواعد العامة للنظافة، من خلال الإلزام بوضع الكمامة وغسل اليدين وتجنب الاتصال الوثيق بالآخرين، والتطهير المنتظم لأماكن العمل.
وينص الدليل على ضرورة تزويد أوراش البناء بالمعدات الضرورية لضمان نظافة جيدة والحرص على توفير المرافق الصحية وتزويدها بمستلزمات النظافة، ووضع بروتوكول تنظيف وتطهير عند الدخول والخروج من مقر العمل، من مكاتب ومستودعات وأوراش بناء.
ويجب أيضاً إعداد سجل يومي لتتبع وضعية الأجراء الموجودين في مقر العمل أو خارجه، والحرص على تضمينه المعلومات الخاصة بالعمال المياومين والمؤقتين والسائقين ومختلف الزوار بالنسبة لمواقع البناء.
وفي حالة اكتشاف حالة إصابة مؤكدة أو مشتبه فيها، يجب على أرباب العمل في أوراش البناء إعداد خطة طوارئ للتعامل مع الحالة، وتوفير غرفة مخصصة للعزل مجهزة بالوسائل الضرورية، وإشراك طبيب العمل في تقييم الحالات المشتبه فيها إن أمكن ذلك.
ويعتبر البناء والعقار من القطاعات التي تضررت بشكل كبير من الحجر الصحي، فهو يُساهم بأكثر من 14 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويشغل أكثر من مليون شخص، ويستحوذ على حوالي 30 في المائة من الالتزامات البنكية في المملكة.