جمعية تحذر من خطورة مياه قذرة بضواحي مراكش

حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة مراكش من خطورة طرح المياه العادمة دون معالجة بواد تانسيفت، رغم التنبيهات الرسمية التي تحذر من انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الفضلات ومياه الصرف الصحي إلى الإنسان.
وطالب بلاغ للفرع الحقوقي توصلت به هسبريس ب"ضرورة التدخل الفوري للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية (Onssa) لمنع سقي الأراضي الفلاحية خلف الشطر الثالث والثامن بشكل مباشر من مجاري الصرف الصحي، لما تشكله من خطر على الصحة".
كما طالبت "AMDH" مراكش "بإحداث محطة لمعالجة المياه العادمة بمدينة تامنصورت، ضواحي مراكش، والتدخل العاجل لإصلاح وإعادة تهييئ قنوات الصرف الصحي ومنع تسربات المياه العادمة ورفع الضرر عن الساكنة".
واستنكر التنظيم الحقوقي "عدم التجاوب مع شكايات الساكنة المتضررة، وعدم اتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية لتفادي كارثة بيئية وصحية تهدد صحة وسلامة المواطنين".
وسجلت الجمعية بقلق بالغ "وضعية قطاع النظافة وتدبير خدمة الصرف الصحي بالمدينة الجديدة تامنصورت"، ونبهت إلى "الوضع الكارثي الذي يهدد صحة وسلامة المواطنين إثر رجوع المياه العادمة إلى المنازل بسبب اختناق مجاري الصرف الصحي، وما تخلفه من روائح كريهة".
وتخوف التنظيم الحقوقي من "وقوع كارثة صحية بكل من تجزئة آيت علي وعموم الشطر السادس، في ظل عدم تفاعل الجهات المعنية، سواء مؤسسة العمران أو شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة أو المجلس الجماعي لحربيل، مع شكايات الساكنة".
وأوضح مصدر مسؤول ب"Onssa"، طلب من هسبريس عدم ذكر اسمه، أن حل هذا المشكل يتطلب تضافر جهود قطاعات عدة، منها مديرية البيئة والحوض المائي والسلطة المحلية.
وأضاف قائلا: "ستقوم لجنة مختلطة، يوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية لمعاينة الأضرار موضوع بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان". أما ما يخص محطة المعالجة وقنوات الصرف الصحي، فهي من اختصاص الجماعة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش (La radeema).
وفي تصريح لهسبريس، نفى مصدر مسؤول ب"La radeema" علاقة هذه الإدارة بقنوات الصرف الصحي بمدينة تامنصورت؛ فالأمر يعود إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، لكن الإدارة الجهوية للأخير أكدت أن وظيفتها تنحصر في تدبير ماء الشرب فقط، "أما قنوات الصرف الصحي، فهي خارج مسؤوليتنا إلى حدود الآن"، بحسب تعبيره.
شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة تامنصورت هي الأخرى نفى مديرها الجهوي أي علاقة بالصرف الصحي، "لأن مهمة هذه المقاولة تنحصر، وفق دفتر التحملات، في تدبير النفايات الصلبة"، على حد قوله.
أما المجلس الجماعي لحربيل، فتعذر الاتصال برئيسه، ما دفع هسبريس إلى طرح المشكل على الإدارة الجماعية التي أوضحت أن المشكل ليس بالقتامة الواردة في بلاغ "AMDH" مراكش، مضيفة أن "المسؤول المباشر عن قنوات الصرف الصحي هو مؤسسة العمران".
ومن أجل الوقوف على حقيقة هذا المشكل، ربط مراسل هسبريس الاتصال بمسؤول بمؤسسة العمران بتامنصورت وأرسل إليه رسائل نصية، لكن لم يتمكن من الحصول على رده.