قال الدكتور يحي اليحياوي الخبير الإعلامي إن الملاحظ هو استمرار الصورة النمطية التي تطال المرأة في الإعلام سواء تتبعنا في ذلك ما يروج بالصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية، معتبرا في حوار مع "التجديد"، أن المرأة في عدد من وسائل الإعلام أصبحت توظف كوسيلة لتبرير السلعة والدفع برواجها على أكبر نطاق ليس إلا، وبالتالي تقديمها كجسد وكزينة وكعنصر لطيف وناعم، فتكون هذه العناصر مدخلا ضمنيا لترويج الخدمة أو السلعة المراد بيعها وتسويقها. اليحياوي لاحظ أن نظرة التلفزيون، غالبا ما تقدم فقط في برامج الترفيه والتسلية، والطبخ والأزياء، ونادرا ما تقدم في البرامج "الصلبة"التي هي، فيما يبدو، من اختصاص الرجل. - أي انطباع يمكن لمتتبع الشأن الإعلامي بالمغرب أن يسجله حول صورة المرأة في الإعلام؟ - ليس لدي حقيقة معلومات دقيقة عن انطباعات متتبعي الشأن الإعلامي بالمغرب عن صورة المرأة، ولو أنه كانت لدي الفرصة للاطلاع على بعض التقارير الرسمية في هذا الباب. لكني أزعم، مع ذلك، أن ثمة انطباع عام يمكن للمرء أن يبديه بهذا الخصوص، ومفاده استمرار الصورة النمطية التي تطال المرأة سواء تتبعنا في ذلك ما يروج بالصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية، أو ما سواها من وسائل الإخبار المباشرة الأخرى، من ملصقات بالشارع العام أو وصلات إشهارية بالجرائد والإذاعة والتلفزة، أو ما توزعه الأسواق الكبرى من كاتالوهات إعلانية وغيرها. المرأة، بالحالات مجتمعة، لا تخرج عن كونها إما ربة بيت خالصة، وظيفتها المركزية تربية الأبناء، ثم ترتيب مرافق البيت، ثم إعداد الطعام، ثم تنظيف وكي ملابس الأبناء والزوج، من هنا تمرر سلع الغسيل، ومرطبات اليد وأدوات الحفاظ على البشرة وما سواها. المرأة هنا توظف كوسيلة لتبرير السلعة والدفع برواجها على أكبر نطاق ليس إلا. هذا جانب لا بد من استحضاره هنا. أما الجانب الآخر فيتمثل في اتخاذ واعتماد المرأة كسلعة في حد ذاتها، أي تقديمها كجسد وكزينة وكعنصر لطيف وناعم، فتكون هذه العناصر مدخلا ضمنيا لترويج الخدمة أو السلعة المراد بيعها وتسويقها. المرأة هنا وسيلة لبلوغ مبتغى محدد، وعليه فيجب تقديمها في الصورة التي تخدم هذا المبتغى، لا في الصورة التي قد تتعارض معه شكلا أو مضمونا. وهناك جانب ثالث، وهذا نلاحظه بقوة في التلفزيون، وهو أن المرأة غالبا ما تقدم فقط في برامج الترفيه والتسلية، والطبخ والأزياء، ونادرا ما تقدم في البرامج "الصلبة" التي هي، فيما يبدو، من اختصاص الرجل. المرأة هنا لا علاقة لها بالثقافة أو بالعمل العام، أو بدور ما في تشكيل الرأي العام، إن ذلك من صلاحيات الرجل، والرجل وحده، والذي له القول/الفصل في ذلك. صحيح لا يجب أن ننكر أن صورة المرأة قد تحسنت نسبيا بالعقد الأخير، لكن خاصية النمطية غالبا ما لا تزال مضمرة وباطنة، لا بل وسائدة، بدليل أنه كم من مثقف يدعو لتحرير المرأة من هذه الصورة الظالمة، لكنه لا يزال يتبناها في مخيلته الذكورية ويمارسه في سلوكه مع زوجته.وهذه مسألة ثقافية وتربوية بامتياز فيما أعتقد. صحيح أيضا أن المرأة المغربية قد حققت درجة لا يستهان بها من التقدير والاعتراف في الوسط المهني وبالإدارة تحديدا، لكنها لا تزال مع ذلك، حبيسة نظرة الاحتقار وسوء المعاملة في المنزل والشارع، إذا لم يكن بالمباشر الحي، فعلى الأقل بالتلميح أو بالتصرف الرجالي المبطن. المسألة، فيما أزعم، مسألة تراكم ثقافي وضع المرأة في هذه الوضعية، ويجب أن تتوحد الجهود، والعزيمة أيضا، لتخليص المرأة من هذه اللازمة، لتتحول إلى عنصر كامل الأهلية بالمجتمع والاقتصاد والسياسة. كثيرة هي المنابر التي تفاجئنا بصور للنساء عاريات على صفحاتها. كيف يتعاطى قانون الصحافة والقانون الجنائي مع هذا الفعل؟ المسألة هنا ليست مسألة قانونية صرفة، ولا يجب أن تكون كذلك إلا في الشاذ من مظاهر وسلوكات، بدليل أن العديد من الدول لا تتوفر على قوانين للصحافة ولا تحكمها قوانين جنائية زاجرة، لكن صحافتها لا تتجاوز على القائم ولا تسقط في المحظور.القانون يؤطر واقع حال، ولا يعلو عليه في الغالب الأعم، اللهم إلا من باب استشراف القادم المؤكد. والقانون لا يمكن أن يضبط سلوك من لا قناعة له بأن سلوكه خاطئ أو مجاوز للمعقول أو متعارض مع السائد من قيم وتمثلات. صحيح أن بعض المنابر، سيما المكتوب منها، قد باتت تتخذ من المرأة العارية أو الشبه عارية أو المبرزة لمفاتنها بهذا الشكل أو ذاك، بدأت تتخذ منها "مادة إعلامية" بامتياز، لكن ذلك يدخل فيما أعتقد، في إطار توظيف ذلك للرفع من المبيعات وزيادة عدد المقتنين لأعدادها. نفس الشيء يسري على العديد من المنابر التي أفردت ملاحق للجنس أو للتعارف أو للحديث فيما يخص العلاقة بين الجنسين، الواضح منها كما المبطن على حد سواء. أعتقد أن هذه الجرعة الزائدة في التعامل مع جسد المرأة، أو في التطرق لقضايا حميمية، جنسية أو علائقية أو ما سواها، تعطي الانطباع بالطابع " الحداثي" للمنبر، والسبق الذي يتطلع لتحقيقه في هذا المضمار. وأنا لا أصادر عليهم هذا، لكن شريطة ألا يخدش ذلك الحياء العام، أو يصدم الناس أو يذهب لحد التطرق لحميمة الناس بالإسم والمسمى، فيترتب عن ذلك ما لا تحمد عقباه. وبقدر ما لا أدعي الحق في مطالبة هؤلاء باحترام ولو الحد الأدنى من الأخلاق المشتركة، فأنا لا أدعو بالآن ذاته، لأن تتم معالجة ذلك بأدوات القانون أو الزجر. إنها مسألة تدخل في إطار أخلاقيات المهنة، وحق الأفراد والجماعات في احترام اختياراتهم في العيش المشترك. مرة أخرى، أقول: ليس من الجرأة في شيء أن نبرز المرأة عارية، العبرة في أن نحترم ذاتها ولا أن نذهب لحد البيع والشراء في هذه الذات. كيف ترى تعاطي الإعلام البصري، لا سيما التلفزيون، مع صورة المرأة؟ أعتقد أن الصورة النمطية التي تجذرت عن المرأة مصدرها التلفزيون بالتحديد. لماذا؟ لأن الصحافة المكتوبة، تماما كالإذاعة، لا تستهوي المغاربة كثيرا لهذا السبب أو ذاك، وضمنه سبب الأمية وضحالة المنتوج الإعلامي المكتوب، لكن التلفزيون يروج للصورة ويقتحم كل البيوت، شاء أصحابها ذلك أم أبوا. إنها باتت عنصرا مؤثثا للجزء الأكبر من فضاء العائلة. بالتالي، فالصورة الممررة عن المرأة يلتقطها كل أفراد الأسرة، إن كانت إيجابية فبه، وإن كانت سلبية فبه أيضا. هذا معطى لا يمكن أن نتجاوز عليه فيما أعتقد. ولما كانت مؤسسة التلفزة تدرك ذلك جيدا، فإنها تسهم بشكل مباشر في ترويج الصورة النمطية التي تحدثنا فيها من قبل. بمعنى أن القناة الأولى مثلا أو القناة الثانية، عندما تتلقى عرضا للإشهار به ما يشي بنمطية الصورة المقدمة عن المرأة، فإنها لا تتوانى في تقديمها، لاعتبارات مالية وتجارية. لكن مفعول هذا القرار غالبا ما يكون مدمرا لذات الصورة بهذا الشكل أو ذاك. بالتالي، فبقدر انتهازية المعلنين والمشهرين، تأتي انتهازية مؤسسة التلفزيون، لتبقى صورة المرأة هي الضحية بالبداية وبالمحصلة النهائية. -كيف يتعاطى الإعلام الغربي مع هذه الظاهرة.وهل هناك ضوابط معتمدة؟ الإعلام الغربي عموما، صحافة مكتوبة كان أم وسيلة مسموعة أم مرئية، يخضع لترسانة من القوانين واللوائح والتشريعات. وهذا يمكن ملاحظته بأمريكا كما بكندا كما بألمانيا كما بفرنسا. لكن الأساس في هذه القوانين إنما ضمان جانبي الحق والواجب، فيما السلوك بأرض الواقع يبقى محكوما بمواثيق في أخلاقيات المهنة يثوي خلفها المهنيون أنفسهم ويتخذون منها قانونا قد يسمو على القوانين الموضوعة من لدن البرلمانات والحكومات. السياق في هذه التشريعات هو مدى تطور المجتمع ومدى تقدم الحريات من بين ظهرانيه، والقبول بما قد لا نقبل به نحن في ثقافتنا العربية/الإسلامية من قبيل التمرير للجنس الفاضح والقبول بحالات الشذوذ، مما يعطي الإعلام هناك مجالا لا يخضع دائما لمنطوق القانون، أو يتنافى مع العرف السائد بالمجتمع. من جهة أخرى، أتصور أن السلعة بالغرب باتت هي القاعدة، فيما ما دون السلعة هو الاستثناء. ولما كانت السلعة قد بلغت بهذه المجتمعات مستوى القداسة، فإنه يبدو من الطبيعي أن تخضع له كل أطر ومكونات المجتمع بما فيها المرأة. ما الذي نحتاجه اليوم للخروج من الصورة النمطية حول المرأة التي جعلت منها مادة رئيسية للكسب والتجارة؟ صورة المرأة بالإعلام، المكتوب والمسموع والمرئي على حد سواء، هي من صورتها بالواقع. وبناء عليه، فلا أعتقد أنه بالإمكان تحسين صورة المرأة بالإعلام طالما لا تزال ذا الصورة متدنية بواقع الحال. ليس ثمة وصفة لذلك بالإمكان الاعتداد بها، بل المسألة مسألة ثقافية بامتياز، وتربوية أيضا. يجب أن نعلم الناشئة أن المرأة ليست جسدا ولا هي شهوة أو عورة. إنها مخلوق كرمه الله أولا، شأنه في ذلك شأن الرجل. ثم هي كائن يربي ويبني الناشئة وبالتالي المستقبل. ثم هي أداة تنمية تماما كما الرجل. هذه المداخل يجب أن تقود أي تصور للرفع والرقي بمستوى صورة المرأة بالمجتمع. حينها وحينها فقط، سيعكس الإعلام ذلك بالرغم عنه، حتى وإن كان محكوما باعتبارات الربح والتجارة والكسب.
