أكد مصطفى الرميد٬ وزير العدل والحريات٬ أن هناك احتمالا بأن يتم الإفراج عن دفعة جديدة من "المعتقلين السلفيين"٬ بشرط أن تكون مواقفهم وخطاباتهم "مسؤولة وراشدة". وقال الرميد٬ في حديث لصحيفة "أخبار اليوم" نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء٬ "إن هناك معطيات تتعلق بمواقف هؤلاء المعتقلين وتصرفاتهم وخطاباتهم٬ فإذا كانت مسؤولة وراشدة٬ فهذا يشجع على حل هذا الملف٬ بالعفو عن دفعة جديدة٬ قد تكون قليلة وقد تتسع"٬ مضيفا أنه "إذا لم يحصل أي تطور على هذا المستوى٬ فإنه من الصعب حل هذا الملف في الزمن القريب". وأكد وزير العدل والحريات أن "من حق هؤلاء الشيوخ ممارسة كافة حقوقهم وواجباتهم دون أن يكون أحد رقيبا عليهم إلا ضمائرهم وما يقضي به القانون"٬ معربا عن ثقته في أن لهم "من الرشد ما يجعلهم يمارسون هذه الحقوق والحريات بمسؤولية"٬ معتبرا أن السنوات التي قضوها في السجن "أبانت إدراكهم لهذا الأمر٬ من خلال مواقفهم المعلنة وغير المعلنة". وأشار الرميد إلى أن الإفراج عن ثلاثة من شيوخ السلفية الجهادية٬ بعد العفو الملكي الذي أصدره الملك محمد السادس بمناسبة عيد المولد النبوي٬ كان التماسا من وزير العدل والحريات٬ بتنسيق مع رئيس الحكومة٬ استجاب له جلالة الملك٬ مؤكدا أن مواقفهم "جعلتني أطمئن بأن اقتراحهم للعفو سيحظى بقبول جلالة الملك٬ وأنهم لن يخيبوا الظن فيهم". وقال٬ في هذا الصدد٬ "طلبت العفو عن الشيوخ لأن ملفهم أعرفه جيدا٬ ولهذا تحملت مسؤولية المطالبة بالإفراج عنهم"٬ مؤكدا أن "الحل لا يكون إلا من خلال العفو الملكي لأنه لا سبيل آخر للحل".
