قال مصطفى الرميد٬ وزير العدل والحريات٬ أن هناك احتمالا بأن يتم الإفراج عن دفعة جديدة من "المعتقلين السلفيين"٬ بشرط أن تكون مواقفهم وخطاباتهم "مسؤولة وراشدة"، مضيفا أنه مطمئن بأن الإفراج عن الشيوخ لن يخيب الظن. وأضاف الرميد٬ في حديث لصحيفة "أخبار اليوم" نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء٬ أن هذه مبادرة منه، ويتنسيق مع رئيس الحكومة،استجاب لها العاهل المغربي الملك محمد السادس، موضحا انه طلب العفو عن الشيوخ لأن ملفهم يعرفه جيدا. ولهذا تحمل مسؤولية المطالبة بالإفراج عنهم"٬ وقال إن "الحل لا يكون إلا من خلال العفو الملكي لأنه لا سبيل آخر للحل". ولمح إلى "إن هناك معطيات تتعلق بمواقف هؤلاء المعتقلين وتصرفاتهم وخطاباتهم٬ فإذا كانت مسؤولة وراشدة٬ فهذا يشجع على حل هذا الملف٬ بالعفو عن دفعة جديدة٬ قد تكون قليلة وقد تتسع"٬ مضيفا أنه "إذا لم يحصل أي تطور على هذا المستوى٬ فإنه من الصعب حل هذا الملف في الزمن القريب". وشدد وزير العدل والحريات على أن "من حق هؤلاء الشيوخ ممارسة كافة حقوقهم وواجباتهم دون أن يكون أحد رقيبا عليهم إلا ضمائرهم وما يقضي به القانون"٬ معربا عن ثقته في أن لهم "من الرشد ما يجعلهم يمارسون هذه الحقوق والحريات بمسؤولية"٬ معتبرا أن السنوات التي قضوها في السجن "أبانت إدراكهم لهذا الأمر٬ من خلال مواقفهم المعلنة وغير المعلنة". وفي رد له عن سؤال بخصوص ملابسات استثناء رشيد نيني من العفو، أجاب الرميد بأن نيني" كان ضمن لائحة الأشخاص الذين طلبت العفو عنهم، إلا أنه تبين أن شروط الإفراج عنه لم تنضج بعد ، وأرجو من الله أن يتم الإفراج عنه في القريب العاجل". وعبر الرميد عن اعتقاده بأنه يمكن أن يكون هناك عفو عن نيني قبل استكمال الشهرين المتبقيين له، ويمكن أن يكمل العقوبة كلها، مشيرا إلى أن العاهل المغربي "هو صاحب القرار في هذا الشأن، والذي يؤسسه على مجموعة من المعطيات، إن لم تتوفر اليوم فعسى أن تتوفر قريبا".
