الحكومة لا تقبل زيادة المناصب المالية لتوظيف الأطباء والممرضين

في الوقت الذي تعاني فيه المنظومة الصحية المغربية من خصاص كبير في الموارد البشرية، سواء الأطر الطبية أو التمريضية، رفضت الحكومة زيادة المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وقدّم مجلس المستشارين تعديلا على مشروع قانون المالية يقضي برفع عدد المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة إلى خمسة آلاف منصب مالي، بدل أربعة آلاف منصب، التي نص عليها مشروع القانون المذكور؛ لكن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اعترض على هذا التعديل، ولجأ إلى الفصل ال77 من الدستور لمنع تمريره.
وقال بنشعبون، في جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2020 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنّ عدد المناصب المالية التي جرى الاتفاق بشأن إحداثها مع الوزارة الوصية على قطاع الصحة هو أربعة آلاف منصب، معتبرا أن هذا العدد يسد احتياجات الوزارة الوصية على القطاع الصحي.
وتعاني المستشفيات والمراكز الصحية العمومية من خصاص كبير في الموارد البشرية، يقدر ب32387 طبيبا، فيما يبلغ الخصاص في الممرضين وتقنيي الصحة 64774، أي 97161 في المجموع؛ وهو ما يعني أنّ الأطر الطبيبة والتمريضية المتوفرة لكل ألْف نسمة لا تتعدى 1.5 بينما الحد الأدنى المطلوب كما هو محدد من لدن منظمة الصحة العالمية هو 4.45، وفق المعطيات التي قدمها خالد آيت الطالب، وزير الصحة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بالبرلمان.
وعللت الحكومة رفضها زيادة عدد المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة بالأثر المالي السلبي الذي سيخلفه هذا الإجراء على الميزانية العامة، وفق ما جاء على لسان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛ وهو الموقف الذي علّق عليه بعض نواب المعارضة بكونه يناقض شعار "الحكومة الاجتماعية"، الذي تصبغه حكومة العثماني على نفسها.
من جهة ثانية، تمضي الحكومة نحو توفير مزيد من التشجيع والتحفيز للمعاملات التجارية الرقمية، حيث وافقتْ على رفع نسبة التخفيض على المعاملات التجارية التي تتم بواسطة الهاتف المحمول إلى 25 في المائة، بعدما كانت النسبة المحددة في مشروع قانون المالية كما صادق عليه مجلس النواب، في حدود 15 في المائة.
واعتبر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنّ الغاية من تخفيض 25 في المائة من الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم المعاملات الذي تم تحقيقه عبر الأداء بواسطة الهاتف المحمول هو تحفيز المواطنين على استعمال هذه الوسيلة، "عوض الكاش".
وأوضح محمد بنشعبون، في جوابه عن سؤال حول كيفية تحديد هذا النوع من المعاملات التجارية، أنّ جميع العمليات التي تتم عبر الهاتف "نعرفها ويسهُل حصرها".