في الوقت الذي أصدر فيه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منشورا حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، المقرر أن تنتهي بحلول العاشر من يونيو المقبل؛ استبقت قطاعات حكومية تاريخ نهاية الطوارئ لتعلن تخفيفَ الحجر الصحي بعد العيد مباشرة. وطالب منشور وزير إصلاح الإدارة مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات العمومية، الذين سبق لهم الاستفادة من التسهيلات التي أقرتها الوزارة في مارس المنصرم، بالالتحاق بشكل تدريجي بمقرات عملهم، وتفعيل مقتضيات هذا المنشور وتعميم وتطبيق الإجراءات والتدابير التي تم حصرها في دليل تم إعداده لهذه الغاية. في مقابل ذلك، وبخصوص القطاع الخاص، فقد أعلن وزير الاقتصاد والمالية السماحَ لجميع المقاولات المغربية باستئناف أنشطتها مباشرة بعد عيد الفطر، مشيرا إلى أنه يمكن لجميع المقاولات أن تستأنف نشاطها مباشرة بعد عيد الفطر، باستثناء تلك التي تم إيقافها بقرارات إدارية صادرة عن السلطات المختصة. قرار وزير إصلاح الإدارة أكده حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الذي قال إن الوحدات الصناعية ليست ممنوعة من العمل، مضيفا: "نحن نشجعها على استئناف نشاطها عند الضرورة، ولكن شريطة اتخاذ تدابير الوقاية والسلامة الصحية لفائدة المستخدمين". وسجل العلمي، في تصريح لهسبريس، أن صحة المواطنين أولى من الأجندة الاقتصادية، موردا: "لذلك من الضروري على المقاولات والوحدات الإنتاجية وضع وتنفيذ بروتوكولات صحية لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية". من جهته، طالب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، إداريي المؤسسات التعليمية التابعة لوزارته، بالالتحاق بمقرات عملهم بداية من الأسبوع المقبل، ضمن إجراءات التخفيف من الحجر الصحي. وقررت الحكومة تشديد إجراءات الاستقبال التي يمكنها تكسير التباعد الاجتماعي، عبر تنظيم فضاءات خاصة وإنشاء ممرات للولوج إلى الإدارة، واعتماد البرمجيات المتعلقة بأخذ المواعيد والتواصل مع المرتفقين عبر مراكز النداء والتوجيه للحد من توافد المرتفقين. وسبق لرئيس الحكومة أن أكد أن القرار الحكومي منذ بداية الطوارئ الصحية، ربط اشتغال الوحدات الصناعية والإنتاجية بالمعايير الصحية، موضحا أنه "سيتم تشجيع العمل، وهو ما تم على مستوى مصانع الأغذية والأدوية، لأنه لولا هذه الوحدات لما وجدنا ما نأكل". وشدد العثماني على مواصلة المراقبة التي تقوم بها لجان جهوية مختلطة، وفي المقابل ضرورة تشجيع هذه الوحدات الإنتاجية لمواصلة الاشتغال، معتبرا أن شروط الوقاية من الجائحة مكلفة لهذه المقاولات، لأنها تتطلب احتياطات، ومعقمات، والاشتغال بالحد الأدنى من الأجراء.
