المغرب يقلص مدة الحجر الصحي في المستشفيات ويفرضه بالبيوت

أمام تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والضغط الذي باتت تعرفه المستشفيات منذ ظهور هذا الوباء، وكذا مع ارتفاع نسبة التعافي، شرعت وزارة الصحة المغربية في تحديد أكثر دقة للحالات المصابة والمدة التي يجب أن تخضع فيها للحجر الصحي داخل المستشفيات.
ويبدو أن الحجر الصحي داخل المستشفيات لمدة 14 يوما بات مكلفا من حيث الأدوية والعناية الطبية والأكل، وهو ما دفع وزارة الصحة إلى توجيه مذكرة لفائدة ممثليها بجهات المملكة من أجل مراجعة البرتوكول الصحي، والعمل على تحديد حالات الإصابة بشكل مدقق.
ودعت الوزارة، من خلال دوريتها التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى تقليص مدة الحجر الصحي، وجعل المصابين يتابعون علاجهم وحجرهم داخل بيوتهم، كخطوة لفسح المجال لحالات أخرى مشتبه في إصابتها أو مصابة، خصوصا في ظل استمرار ظهور البؤر، وأشارت إلى أن الأشخاص الذين يوجدون في طور العلاج، والذين جاءت نتيجتهم سلبية بعد فحصهم في اليوم التاسع، لا بد لهم من الخضوع للحجر في منازلهم لمدة 14 يوما، مع احترام معايير التباعد عبر العزل في غرفة مستقلة واستعمال الكمامة بشكل مستمر، واحترام معايير النظافة، من تعقيم واستعمال مواد التنظيف الخاصة بذلك، مضيفة أنه في حالة ظهور أعراض جديدة على المعني بالأمر التنقل صوب الوحدة التي كان يتابع فيها العلاج.
ولفتت الوزارة إلى أنه بالنسبة للأشخاص الذين يعتبرون في حالة شفاء وتم إخضاعهم للفحص في اليوم التاسع وكانت نتيجته إيجابية، عليهم الخضوع للحجر في البيت، في احترام تام للمعايير الصحية، مشيرة إلى أن المعنيين بالأمر سيخضعون لفحص بيولوجي خلال هذه المدة.
وفي حالة ما كانت النتائج سلبية، تشير الدورية إلى أنه يمكن للمعني بالأمر وقف العزل الصحي، على أن يظل محترما للتعليمات الصحية؛ أما إذا كانت التحاليل إيجابية فيلزم المصاب بالعزل لمدة سبعة أيّام أخرى.
وأوضحت الوزارة أنه في حالة غياب شروط مناسبة لإجراء العزل داخل بيت أحد الأشخاص الذين يوجدون في طور العلاج فإن المتعافي يمكن أن يستفيد من العزل بوحدة غير صحية.
وأكدت المراسلة نفسها أن جميع الأشخاص المخالطين لحالة إصابة مؤكدة أو محتملة عليهم أن يقوموا بالحجر الصحي لمدة 14 يوما مهما كانت خطورة الحالة في منازلهم، مع إجراء فحوصات لهم.
وشرعت وزارة الصحة في توسيع دائرة التحاليل الاستباقية للكشف عن فيروس كورونا المستجد في الوحدات الصناعية والتجمعات الكبرى، بالإضافة إلى المتواجدين في الصفوف الأمامية لمحاربة الجائحة المعرضين للإصابة بالعدوى، وهو ما يُفسر ارتفاع عدد التحاليل إلى 10 آلاف يومياً.