طالب أعضاء التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية، التي تضم النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والفضاء المغربي للمهنيين، والاتحاد العام للمقاولات والمهن، بضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة تهدف إلى تطبيق إعفاءات جبائية على الأنشطة التجارية والمهنية، بسبب الخسائر المادية الكبيرة التي تكبدوها منذ بداية الحجر الصحي. وأكد محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن "معظم المهنيين والتجار تكبدوا خسائر كبيرة خلال الشهور الثلاثة الماضية"، وزاد مستدركا: "لكن يبدو أن الحكومة غير مهتمة بتاتا بهذا الأمر". وأضاف الذهبي في تصريح لهسبريس: "عوض أن تتجه الحكومة إلى وضع مخطط لإنقاذ هذا القطاع، فوجئنا بكونها وضعت آخر اللمسات من أجل فرض التغطية الصحية الإجبارية على المهنيين، بمبالغ مالية كبيرة ليس بمقدورهم تحملها بتاتا". من جهته أكد نبيل النوري، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أن التنسيقية الوطنية عبرت بشكل صريح عن "رفضها التام سياسة فرض الحلول الجاهزة وغير المتوافق عليها، وتستنكر المقاربة المعتمدة من طرف الوزارة الوصية على القطاع، وتستغرب السرعة والارتجالية التي تدبر بها هذا الملف الحيوي الكبير الذي يهم شرائح عريضة من المهنيين". واعتبر النوري أن وزارة التجارة الصناعة والاقتصاد الرقمي والأخضر اختارت "اعتماد حلول أحادية الجانب، وسيناريوهات غير دقيقة وغير صحيحة من شأنها أن تفشل هذا المشروع المجتمعي الذي يتطلع إليه عموم المهنيين منذ عقود". وأضاف المتحدث ذاته في تصريح لهسبريس: "جميع مكونات التنسيقية مع التغطية الصحية الشاملة والعادلة، مع ضرورة تنزيل ملف الحماية الاجتماعية انطلاقا من مخرجات وتوصيات المنتدى المغربي للتجارة وتوصيات المناظرة الثالثة حول الجبايات للعام الماضي، التي تهم المساهمة المهنية الموحدة والضريبة على القيمة المضافة الاجتماعية، والتعجيل بالمصادقة على القانون الإطار للضرائب". وأشار المسؤول ذاته إلى أن "التنسيقية تعتبر أن الحكومة عجزت عن تقديم أي مخطط قطاعي لدعم التجار والمهنيين المتضررين من تبعات جائحة كورونا"، مؤكدا أن "مقترحات الوزارة الوصية الخاصة بالمبالغ الواجب دفعها لتنزيل الحماية الاجتماعية، التي تتراوح ما بين 150 و460 درهما شهريا، غير مناسبة في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها المغرب، وستضر بمصالح التجار والمهنيين".
