انضمّ التجار والمهنيون إلى قائمة المشتكين من تداعيات الإجراءات المتخذة لمحاصرة فيروس "كورونا" المستجد، بعد أن اضطر أغلبهم إلى إغلاق محلاتهم، امتثالا للتدابير الاحترازية التي أملتها حالة الطوارئ الصحية؛ فيما يعيش الذين ما زالت أبواب محلاتهم مفتوحة، كتجار القرب، وسط مخاطر الإصابة بالفيروس في ظل اشتغالهم بدون وسائل حمائية تقيهم من الإصابة. التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية بالمغرب وجّهت مذكرة مطلبية إلى رئيس الحكومة تلتمس من خلالها "الالتفات إلى أوضاع التجار والمهنيين الاجتماعية والاقتصادية المتضررين من أزمة كورونا"، معتبرة أنه "حان الوقت للبت في مصيرهم ومصير ذويهم وتجارتهم المتوقفة". وأشارت التنسيقية، التي تضمّ ثلاث هيئات تمثل عددا من القطاعات، هي النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفضاء المغربي للمهنيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن، إلى أن حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد وقرار إقفال أغلب المحلات التجارية المحددة من طرف وزارة الداخلية "تسبب في تدهور الأوضاع الاجتماعية والمالية لمعظم التجار عبر ربوع المملكة". نبيل النوري، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين التي تمثل التجار والمهنيين في مختلف القطاعات، قال في تصريح لهسبريس إن كل المهنيين والتجار الذين أغلقوا محلاتهم تضرروا ماديا، "وتضرر كذلك التجار الذين يشتغلون، كتجار المواد الغذائية، الذين يعرضون أنفسهم للخطر، لغيرتهم على الوطن وخدمة المواطنين". وأضاف المتحدث أن "تجار القرب ارتأوا الاستمرار في أداء واجبهم الوطني، لأن فئات واسعة من المواطنين لا يمكنهم أن يقتنوا حاجياتهم من المواد الغذائية إلا في محلات البقالة القريبة من بيوتهم"، مشيرا إلى أن محلاتهم "مزوّدة بالكميات الكافية من المواد الغذائية لتغطية حاجيات المواطنين". وأشارت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية بالمغرب إلى استمرار حرمان التاجر من الحماية الاجتماعية، من تغطية صحية وضمان اجتماعي؛ وهو ما يعقد وضعية التجار وغيرهم من المهنيين الذين يعيشون نفس الوضعية، حسب نبيل النوري، قائلا: "هؤلاء لا حق لهم حتى في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد يسجّلون المستخدمين لديهم؛ لكن لا حق لهم هم في الانخراط فيه، وهذا إشكال ينبغي حله". وإلى حد الآن، حصرت الحكومة الفئات التي ستستفيد من الدعم جراء تضررها من تداعيات حالة الطوارئ الصحية في الأشخاص المتوقفين عن العمل المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو الأشخاص في وضعية هشاشة المتوفرين على بطاقة المساعدة الطبية "راميد". وطالبت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية بالمغرب، في مذكرتها الموجهة إلى رئيس الحكومة، بإعفاء التجار والمهنيين من الضريبة على الدخل والضريبة المهنية، ومن الغرامات المترتبة عن عدم أداء الشيكات والكمبيالات، أو تأخير أدائها، إلى ما بعد تحاوز أزمة كورونا وانتعاش النشاط التجاري المتوقف حاليا في أغلب قطاعات التجارة. كما طالبت التنسيقة ذاتها بإعفاء التجار والمهنيين من أداء واجبات الكراء للمحلات التابعة للأوقاف والجماعات، والاستفادة من القروض بدون فوائد، "نظرا لما يقدمه التاجر والمهني من رواج تجاري مهم في الاقتصاد المغربي". من جهة ثانية، قال نبيل النوري، إن تجار القرب يشتغلون في احترام تام للقوانين، والتزموا بإشهار أسعار بيع المواد الغذائية، "رغم تعرضهم لحملة تشهير كان من الممكن أن تدفعهم إلى أغلاق محلاتهم؛ لكنهم أصروا على أداء واجبهم الوطني وخدمة المواطنين". وأردف المتحدث ذاته أن تجار القرب ما زالوا يعانون من مشكل عدم الحصول على الفواتير من تجار الجملة، وهو ما يجعلهم عاجزين عن إثبات السعر الذي اقتنوا به المنتجات الغذائية التي يبيعونها لمراقبي الأسعار، داعيا السلطات إلى إلزام تجار الجملة بمنح وصولات البيع للتجار الصغار، "واخا يكون غير بُون مْكاشي"، يقول المتحدث.
