تجّار ينتقدون ارتفاع اشتراكات التغطية الصحية

حذرت تنظيمات لمهنيي تجارة القرب، التي تضم أصحاب محلات البقالة والمحلبات، من امتناع معظم التجار عن الانخراط في نظامي التقاعد والتغطية الصحية الإجباريين، اللذين قررت الحكومة تفعيلهما هذه السنة في قطاعات المهن الحرة، بسبب ارتفاع مبالغ الانخراط التي تتراوح ما بين 750 و900 درهم.
وقال محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن فرض مبالغ مالية كبيرة على التجار الصغار للانخراط في نظام التغطية الصحية أمر غير مقبول.
وأوضح الذهبي، في تصريح لهسبريس، أن "الأرباح السنوية التي يحققها التجار الصغار لا تتلاءم مع مبالغ الانخراطات الشهرية التي فرضتها الحكومة على مهنيي قطاع تجارة القرب".
بدوره، اعتبر علي بوتاكة، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أن التغطية الصحية الإجبارية التي فرضتها الحكومة على التجار، وخاصة الصغار منهم، "تمت بدون استشارة المهنيين، وهو ما يعتبر تجاهلا من الحكومة لمصالحهم التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد هذا المشروع وتطبيقه على أرض الواقع، ضدا على رغبة ومصالح المهنيين".
يشار إلى أنه سيتمّ تحديد نسبة اشتراك المستفيدين من التقاعد الخاص بالمهنيين والتجار بناء على الدخْل الجُزافي لكل فئة، الذي سيتمّ تحديده بناء على المشاورات بين الحكومة والهيئات الممثلة للمهنيين والتجار. وستصل نسبة الاشتراك إلى 10 في المائة من الدخل الجزافي.
وبالنسبة للتغطية الصحية، فإنّ نسبة الاشتراك ستصل إلى 6.37 في المائة من الدخل الجزافي، وتشمل سلة علاجية من 43 مرضا، وسيستفيد منها المشتركون النشطون وكذلك المتقاعدون.
وسيكون الانخراط في نظام التغطية الصحية الخاصة بالتجار والمهنيين المستقلين إجباريا، وليس اختياريا. وعللت الحكومة فرضها لإجبارية الانخراط بتوفير السيولة المالية لدفع تعويضات العلاجات.