ابدت التنسيقية الوطنية للهيآت المهنية، الأكثر تمثيلية، والتي تضم النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والفضاء المغربي للمهنيين، والاتحاد العام للمقاولات والمهن،رفضها لمبادرة وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بشأن التغطية الصحية، ومعاش التقاعد لفئات التجار، واستغربت التنسيقية مما أسمته في بيانها "السرعة والارتجالية، التي تدبر بها الوزارة الوصية هذا الملف الحيوي الكبير، الذي يهم شرائح عريضة من المهنيين". وقالت "التنسيقية الوطنية للهيآت المهنية الأكثر تمثيلية" إن "وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اعتمدت حلولا أحادية الجانب، وسيناريوهات غير دقيقة وغير صحيحة من شأنها أن تفشل هذا المشروع المجتمعي، الذي يتطلع إليه عموم المهنيين منذ عقود". كما أكدت التنسيقية الوطنية للهيآت المهنية، الأكثر تمثيلية لعموم التجار، والمهنيين، بأن اشتغالها على ملف التغطية الاجتماعية، استمر إلى عدة سنوات، وانخرطت خلال مسلسل البحث عن حلول ملائمة في العشرات من اللقاءات، واللجان التقنية، والندوات العلمية، والمفاوضات المباشرة، ما مكن من إنضاج تصورات وحلول عملية كان آخرها اعتماد مقترحها بإخراج المساهمة المهنية الموحدة". من جانبه دعت ذات التنسيقية الى "مقاربة تشاركية مسؤولة، وناجعة لتدبير هذا المشروع المجتمعي الضخم"، مطالبة ب"تنزيل ملف الحماية الاجتماعية، انطلاقا من مخرجات، وتوصيات المنتدى المغربي للتجارة ،وتوصيات المناظرة الثالثة حول الجبايات للعام الماضي".
