أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الثلاثاء، أن حكومة البلاد تتوقع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 11 في المائة هذه السنة، عوضا عن 8 في المائة، وذلك بناء على آخر التوقعات. لومير تحدث لإذاعة "إر.تي.إل" قائلا: "الصدمة الاقتصادية بالغة القسوة، لكن لدي قناعة مطلقة بأننا سننهض مجددا سنة 2021"، مضيفا: "لدينا ثغرة هائلة مع أزمة تفشي كوفيد-19 حاليا، حيث أن الأسوأ لم يأت بعد". وستدرج الحكومة هذه التقديرات الجديدة لمدى الانكماش الاقتصادي في مشروع ميزانية جديد معدل؛ تعرضه خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاشر من يونيو الجاري. وكان المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية "إنسي" قد حذر، الأسبوع الماضي، من أن تراجع إجمالي الناتج الداخلي سيكون أكبر بكثير من نسبة 8 في المائة التي كانت الحكومة تتوقعها، على اعتبار أن استئناف النشاط بعد بدء رفع تدابير الحجر سيكون "تدريجيا في أفضل الحالات عند النصف الثاني من العام". ويعول وزير الاقتصاد على خطط دعم القطاعات المتضررة جراء الأزمة، مثل السياحة وصناعة السيارات والطائرات وغيرها، وعلى خطة الإنعاش الاقتصادي التي سيعلن عنها في شتنبر بهدف تسريع النهوض الاقتصادي. وقال المسؤول نفسه: "نتخذ جميع التدابير في جميع القطاعات"، مشيرا كذلك إلى خطة مرتقبة للشركات التكنولوجية الناشئة "حتى لا يتم شراؤها الواحدة تلو الأخرى من قبل عمالقة القطاع الرقمي".
