دعت ورقة سياسية أعدها خُبراء مغاربة، نشرها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، إلى ضرورة إعداد خطط لمواجهة الكوارث الطبيعية والجوائح وكذا تنظيم حملات توعية لفائدة المواطنين. وذكرت الورقة، المنشورة بعنوان "إستراتيجية المغرب في مواجهة كوفيد-19"، أن استجابة المغرب لهذه الأزمة اتسمت بالوضوح، وأن الجهود المبذولة متناسبة مع التحديات المطروحة. وشارك في هذه الورقة كل من الخبراء عبد الحق باسو وامحمد ضريف وكريم العيناوي والعربي الجعيدي ورشيد الحضيكي ومحمد لوليشكي والمصطفى رزرازي وعبد الله ساعف وفيصل الحسيني وعبد العزيز آيت علي ويوسف الجاي. ويرى الخبراء أن الأزمة تكشف ضرورة تعبئة الحلول الرقمية من أجل مواجهة المعاناة الاجتماعية وضمان استمرار التعليم بالاستناد على التملك المتزايد للتكنولوجيا الرقمية الحديثة في أوساط المغاربة. ووفق الوثيقة، فقد أدركت الدولة أهمية تسريع إحداث السجل الاجتماعي الموحد من أجل ربح رهان المساعدات الموجهة إلى الشرائح المستهدفة. وتشرح الورقة أن خطة العمل التي وضعها المغرب تدور حول ثلاثة محاور أساسية: الصحة والاقتصاد والنظام الاجتماعي، وقد ساعدت مبادرات المؤسسات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال مبادرات متنوعة للحد من أضرار الوباء. وحسب الورقة التحليلية، فقد تمت تعبئة أجهزة الدولة كلها في مواجهة أزمة كورونا. وبفضل التنظيم الإداري الترابي الموزع بطريقة تراتبية، يتم تمرير المعلومات الضرورية بسلاسة للحفاظ على النظام والراحة النفسية للمواطنين. وتقع مسؤولية تطبيق مرسوم حالة الطوارئ الصحية على كاهل الولاة والعمال، وتساعدهم في ذلك حسن نية المواطنين وتمسكهم الراسخ بالاستقرار، بحيث تم وضع توزيع واضح للمهام من أجل بلوغ ثلاثة أهداف: الصحة والاطمئنان والأمن. وأوردت ورقة مركز السياسات من أجل الجنوب أن "عمل قوات حفظ النظام تميزت بالوضوح والفعالية إلا أن أعمالهم لم تخلُ من هفوات؛ وهو ما يستدعي مزيداً من ضبط النفس من أجل ضمان نجاح المهمة". كما ساهمت القوات المسلحة الملكية في جهود مواجهة الجائحة، من خلال وضع بنيات التحتية وتجهيزاته رهن إشارة المنظومة الصحية، إضافة إلى تقديم المساعدة عبر الخبرات الميدانية التي راكمها الجيش في تدبير الكوارث الطبيعية.
