بناء على تعليمات ملكية، أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه تم إطلاق حملة فحص شاملة للكشف عن "كوفيد-19" لدى العاملين في القطاع الخاص، بتنسيق وشراكة مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية. وكشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا)، الأربعاء، أن المقاولات ستؤدي كلفة إجراء الاختبار، وتم وضع رقم حساب بنكي من أجل تسهيل عملية الأداء. وعبر مصدر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن تخوفه من عدم قدرة المقاولات المغربية على دفع تكاليف التحاليل، خصوصا بالنسبة للمقاولات التي تضم مئات العمال والمستخدمين، الأمر الذي قد يدفعها إلى عدم الانخراط في العملية بالشكل المطلوب. وتبلغ تكلفة الكشف عن فيروس "كورونا" في القطاع العمومي للشخص الواحد 500 درهم، لكن بالنسبة للمقاولات ستجرى التحاليل في المختبرات الخاصة بتسعيرة قد تتضاعف إلى أربع مرات، لأن سعر الاختبار يختلف من القطاع العام إلى الخاص، وفق مصدر من "الباطرونا". إجراء التحاليل لجميع المستخدمين والعمال في المقاولة أمر يصعب تطبيقه، تُورد المصادر ذاتها، التي أشارت إلى أن كل مقاولة قد تختبر عينات في حدود 30 في المائة للتأكد من مدى انتشار الفيروس وسط مستخدميها، من أجل ضمان استئناف آمن وسليم لنشاطها. وعلمت هسبريس أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب شرع في البحث عن حلول بديلة لعملية إجراء التحاليل بالنسبة للمقاولات التي لا يُمكن لها أن تتحمل مصاريف الأداء، وذلك عن طريق شركات التأمينات. وكانت حملة إجراء تحاليل للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد قد انطلقت مباشرة بعد عيد الفطر، وهمت العاملين في القطاع البنكي بتعاون مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والعمال بالمناطق الصناعية والتجارية، وأصحاب سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة. وتهدف خطة وزارة الصحة إلى توسيع التحاليل الاستباقية على جميع المتواجدين في الصفوف الأمامية، سواء في القطاع العام أو الخاص، في خطوة تتوخى الحد من انتشار "كوفيد-19"، لا سيما مع قرار رفع الحجر الصحي المرتقب في العاشر من شهر يونيو الجاري، وهو الأمر الذي يفرض تكثيف عملية التحاليل إلى أقصى درجة ممكنة. وزارة الصحة كانت قد كشفت سابقاً أن تكلفة لوازم الاختبار الواحد ل"كوفيد-19" تصل إلى 500 درهم في المختبرات العمومية، دون احتساب تكلفة التجهيزات المخبرية والموارد البشرية.
