لم يهدأ لها بالٌ منذ مجيئها إلى إسطنبول في التّاسع من مارس الماضي، واليوم تستعدّ فاطمة، مغربية عالقة في تركيا، لوضعِ أوّل مولودٍ لها بعيداً عن عائلتها وعن وطنها، بعدما تركتها السّلطات المغربية منسيةً بدونِ مأوى في بلدٍ أتته بغرضِ السّياحة قبل ثلاثة أشهر، كما تقول. وإلى جانب فاطمة، المغربية العالقة في اسطنبول، توجد ثلاث نساء أخريات مقيمات في الفنادق التي خصّصتها القنصلية لإيواء العالقين، يستعدن لوضع مواليدهن الأوائل في تجربة استثنائية لم تخطر على بال أي منهن يوماً. ووفقا لما نقلته بعض مصادر هسبريس، فقد وضعت سيّدة مغربية عالقة في إسطنبول مولودها في إحدى المصحّات التّركية. وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قالت فاطمة التي تفصلها أيام قليلة عن "الوضع": "لم أكن أريد أن يأتيني المخاضُ في تركيا، كنت أريد أن أضع ابني في المغرب بالقرب من عائلتي (...) لكن هذا مكتوب ربّي"، مبرزة أنّ "السلطات المغربية تخلّت عنها في ظلّ هذه الظّروف". وأضافت أنّها تأمل أن يمرّ كل شيء في ظروف عادية، لا سيما وأنّها تجهلُ-إلى جانب زوجها-الإجراءات الإدارية التّركية التي يجبُ سلكها بعد عملية الإنجاب. وترفض مستشفيات إسطنبول التّركية استقبال المصابين الأجانب غير الأتراك، بدعوى أنّ كل الأطقم الطّبية معبّأة لمواجهة وباء "كورونا"، بينما يخشى المغاربة العالقون التوجه إلى المصالح الاستشفائية التركية مخافة حمل الفيروس المنتشر بقوة في إسطنبول. ولا تريدُ فاطمة (اسم مستعار)، وهي مواطنة مغربية قدمت إلى إسطنبول بغرض السّياحة، أن يأتيها "المخاضُ" هنا في تركيا. غالبتها الدّموع لكنّها قرّرت استجماعَ قوّتها مرةً أخرى، لتصرخ عالياً: "نريدُ العودة إلى المغرب. أسرتي تنتظرُ عودتي. لا نريدُ البقاء هنا في تركيا". ويتسمّرُ المغاربة العالقون في إسطنبول، بينهم ممرضون وأطباء وأطر بنكيون ومهاجرون، في ملازمة فنادقهم. وتشهدُ تركيا هذه الأيام استنفاراً طبيا بعد تسجيل أزيد من 150 ألف حالة إصابة بالفيروس التاجي، معظمها بإسطنبول، بحسب مصادر إعلامية تركية. ويلتمسُ هؤلاء المغاربة العالقون في تركيا من الحكومة المغربية ترتيب عودتهم إلى الوطن في أقرب وقت ممكن، خاصة أنّهم يعيشون متنقّلين بين الفنادق، وغالبيتهم لم يعد يتوفّر على المال الكافي. ولم يتمكن عدد من المغاربة من العودة إلى ديارهم بسبب قرار السلطات إغلاق الحدود بشكل تام قبل أسابيع، ويطالبُون بإخضاعهم جميعاً للحجر الصحي وفقا للمعايير المعمول بها دولياً للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، حفاظاً على الصحة والسلامة العامتين.
