وزارة الفلاحة تحصي أضرار "عاصفة جهة فاس"

بينت التقديرات الإجمالية الأولية أن المساحة المتضررة، جرّاء العاصفة التي همت جل أقاليم جهة فاس مكناس، مساء السبت، باستثناء إقليم تاونات، قد تصل إلى 9100 هكتار، موزعة على 27 جماعة قروية بالجهة، خاصة بأقاليم: مكناس، صفرو، إفران، الحاجب، فاس، مولاي يعقوب، تازة، بولمان. الأضرار المرتبطة بهذه العاصفة همت الأشجار المثمرة (الورديات والزيتون)، وزراعة الخضراوات وزراعة الحبوب. وسُجلت أضرار متفاوتة حسب نوع الزراعة والمنطقة، والتي تراوحت ما بين %20 و%80.
ووفق بلاغ صحافي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإنه مباشرة بعد مرور العاصفة، "خرجت لجان إقليمية مكونة من مصالح الوزارة، وممثلي الغرفة الجهوية للفلاحة لفاس مكناس، وكذا ممثلي الفدرالية البيمهنية للزيتون (INTERPROLIVE)، والفدرالية البيمهنية لتنمية الأشجار المثمرة (FEDAM)، إلى الميدان لمعاينة الوضع وتحديد الآثار المحتملة على المحاصيل المختلفة".
ولفت البلاغ الانتباه إلى أن هذه الأضرار "كانت منعدمة إلى ضعيفة بالنسبة إلى الضيعات التي تتوفر على الشباك الواقي، أو تتواجد في مجال تدخل مولدات مكافحة البرد. وللتذكير، تتوفر جهة فاس مكناس على 6260 هكتارا محمية بالشباك الواقي والمدعمة من طرف صندوق التنمية الفلاحية بغلاف مالي يصل إلى 310 مليون درهم، و68 مولدا لمكافحة البرد بالجهة، تسهر على تسييرها بفعالية ونجاعة الفيدرالية الوطنية لمستعملي مولدات مكافحة البرد".
وأضاف المصدر ذاته أن جل الزراعات المتضررة بالبرد، "تدخل في برنامج التأمين المتعدد المخاطر المناخية للمحاصيل الزراعة، الذي وضعته الوزارة لدعم الفلاحين، وتسهر على تنفيذه التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا). وفي هذا الإطار، فإن الفلاحين الذين سبق وأن اكتتبوا بهذا التأمين لدى التعاضدية، مدعوون للقيام بالتصريحات الفردية عن الضرر، وإيداعه لدى المديريات الإقليمية للفلاحة في آجال لا تتجاوز 05 أيام كما تنص عليه المسطرة".
وشدد البلاغ على أن مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وممثلي الغرفة الجهوية للفلاحة لفاس مكناس، وكذا ممثلي الفدرالية البيمهنية للزيتون والفدرالية البيمهنية، "تواصل جهودها لتنمية الأشجار المثمرة، من خلال التدقيق الميداني والتتبع للآثار المسجلة لهذه الكارثة الطبيعية، وإعداد تقرير مفصل في الموضوع، وكذلك على إثر هذا، القيام بلقاءات مع الفاعلين الفلاحيين بهذا الخصوص. كما ستقوم لجنة مختصة متعددة الأطراف بالنظر في المعطيات المتوفرة وبلورة التدابير الملائمة بناء على ذلك".