وجهت الجمعية المغربية للصحافة الجهوية نداء استغاثة إلى الحكومة، لإنقاذ قطاع الصحافة الجهوية من الإفلاس والإغلاق، بفعل غياب دعم حقيقي لهذا الصنف من الصحافة، أمام التداعيات الخطيرة والكارثية لفيروس "كورونا" على قطاع الصحافة والإعلام ببلادنا بصفة عامة، والصحافة الجهوية الورقية بصفة خاصة. وطالب المكتب التنفيذي للجمعية، الذي أصدر بيانا في الموضوع عقب عقده، الأحد، اجتماعا طارئا عن بعد، رئيس الحكومة ب"التدخل لإنقاذ قطاع الصحافة الجهوية، المتأزم أصلا، من الإفلاس والإغلاق، علما أن الدولة المغربية أعلنت منذ سنوات تبنيها مبدأ الجهوية واللامركزية دون رجعة". ودعت الجمعية الوزير المشرف على قطاع الاتصال، إلى "إقرار إجراءات مستعجلة لفائدة الصحافة الجهوية، خاصة أنها ساهمت ولازالت تساهم بشكل كبير، سواء قبل الجائحة أو خلالها، في القيام بالأدوار المنوطة بها من جهة، واعتبار أن بعض المقاولات الصحفية الجهوية لها ارتباط وثيق بمؤسسات اقتصادية محلية، إما سياحية أو صناعية أوخدماتية أو مهن حرة أخرى، جلها في حالة عطالة، بل إن عددا كبيرا منها وصل مرحلة الإفلاس بسبب الجائحة وتداعياتها، ما انعكس سلبا على المقاولات الصحفية الجهوية، وضاعف من أزمتها المالية من جهة أخرى". كما وجهت الجمعية، من خلال بيان مكتبها التنفيذي، توصلت هسبريس بنسخة منه، دعوة إلى المجلس الوطني للصحافة (CNP)، وإلى كل الهيئات التمثيلية للصحافيين والناشرين الفاعلة، وعلى رأسها فيدرالية الناشرين المغاربة (FMEJ)، والفيدرالية المغربية للإعلام (FMM)، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية (SNPM)، قصد "التدخل ومساندة مطالب الصحافة الجهوية الملحة". كما عبر أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، عبر الوثيقة ذاتها، عن استغرابهم واستنكارهم لما سموه "التوزيع غير العادل وغير المنصف للإشهار العمومي الذي تعتمده معظم المؤسسات الحكومية والعمومية بخصوص الإشهار العمومي، آخره إشهار التجنيد الإجباري، وإشهار لوزارة الطاقة والمعادن حول "كوفيد-19"، وإقصاء وتهميش الجرائد الجهوية بدون وجه حق". وقال أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للصحافة الجهوية، "إن هذه الممارسات لا تتماشى مع ما أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة اليوم الوطني للإعلام يوم 15 نونبر 2002، حين دعا جلالته إلى مساعدة الدولة للصحافة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع والتحفيز عليه، والنظر فيما يمكن أن يساعد على إيجاد صحافة جهوية جيدة، كما لا تتماشى مع القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات، ومقتضيات الدستور المغربي، وتصريحات وتوجيهات الوزراء الأوصياء على القطاع". وسجل أعضاء الجمعية المغربية للصحافة الجهوية، "أن الأمر خطير ويثير مخاوف في أوساطهم، لكون اختفاء الصحف الجهوية يعني حرمان المواطنين بالجهات من مصدر أساسي للمعلومات المحلية، ولكون وسائل الإعلام الوطنية الكبرى لا تقدّم مثل تلك الأخبار المحلية، خاصة الشق المتعلق بمساهمتها في تكريس إعلام القرب".
