الخلفي يتجاوب مع الفيدرالية لإنقاذ الصحافة الورقية والإلكترونية من الأزمة

اتفق وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة مع فدرالية الناشرين، في لقاء عقد أمس الاثنين، بمقر الوزارة على إدخال مجموعة من المقتضيات في مشروع قانون الصحافة والنشر من أجل إنقاذ الصحافة الورقية والإلكترونية من مخالب الأزمة.
ويأتي هذا الاتفاق بعد أن "قدم المكتب التنفيذي للفيدرالية تشخيصا لواقع المقاولات الإعلامية المغربية التي لم تتأثر فقط بالأزمة العالمية التي يعرفها القطاع، ولكن انضافت إليها خصوصيات محلية أكدتها دراسة المقروئية المنجزة مؤخرا من طرف الفيدرالية، بتمويل من وزارة الاتصال، والمتمثلة في القراءة المجانية للصحف التي تضيع على قطاع الصحافة المكتوبة ما يقارب المائة وخمسين مليار سنتيم سنويا".
وعرف اللقاء الاتفاق على حزمة من الإجراءات من أجل انقاد الصحافة الورقية والإلكترونية من الأزمة من قبيل منع القراءة المجانية للصحف في الأماكن العمومية، وتعديل العقد البرنامج للصحافة المكتوبة بما يمكن من تخفيف شروط الاستفادة بخصوص حجم السحب، فضلا عن الزيادة في ثمن الإعلانات الإدارية والقضائية وفتح المجال للصحافة الإلكترونية للاستفادة منها ومركزة أداء أثمنتها بوزارة الاتصال، وتكوين لجنة تفكير لإنشاء صندوق خاص بتمويل عمومي لتحفيز اقتناء الصحف المغربية، و إطلاق دراسة خاصة بسوق الإشهار في المغرب تكون بنفس عمق دارسة المقروئية المنجزة مؤخرا من طرف الفيدرالية والوزارة.
إلى ذلك اتفقت الوزارة مع فدرالية الناشرين على مشاركة ممثل عن الفيدرالية في اللجنة الوزارية التي تبحث في الإجراءات المستعجلة لحماية النموذج الاقتصادي للصحافة الإلكترونية المغربية، ومشاركة
الفيدرالية في التفاوض المزمع إطلاقه مع غوغل وفايس بوك بخصوص المنافسة غير المتكافئة على الإشهار في المغرب.
من جهة أخرى، قدم وزير الاتصال في اللقاء ذاته عرضا حول تطورات مناقشة مشروع قانون الصحافة والنشر بالبرلمان، مؤكدا على أنه تم الأخذ بجل ما ورد من اقتراحات في مذكرة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، مضافا إليها مستجدات أخرى من مثل إرجاع عقوبات تهم التعبير كانت في القانون الجنائي إلى قانون الصحافة باستثناء تلك التي تهم الثوابت.
ووعد الوزير بإطلاع الفيدرالية على كل التعديلات الجديدة التي تم تبنيها في المشروع بمجلس النواب من ضمن المائتي تعديل المقدمة من طرف أعضاء لجنة الإعلام، حتى يتسنى للفيدرالية مواكبة المشروع في مجلس المستشارين.