وزارة النقل تفرض شروطا صحية صارمة على الحافلات لتفادي كورونا

وضعت وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك والماء دفتر تحملات أمام قطاع النقل الطرقي للأشخاص، وذلك لتدبير مخاطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد خلال استئنافه نشاطه تبعا لقرار السلطات الحكومية تخفيف تدابير الحجر الصحي بعدة أقاليم بالمملكة.
ومن خلال دفتر التحملات الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، فرضت الوزارة مجموعة من الشروط الصارمة على أرباب الحافلات لنقل المسافرين، مشددة على وجوب احترام قواعد السلامة الصحية والنظافة للتصدي لهذا الوباء.
وبحسب بنود الدفتر، فإن أرباب الحافلات مطالبون بوضع بروتوكول مراقبة يومية للمستخدمين من سائقين ومساعديهم، وتزويدهم بالكمامات والمطهرات الكحولية للتعقيم والقفازات وإلزامهم باستخدامها، إلى جانب تثبيت حواجز شفافة واقية لمقعد السائق أو منع الجلوس خلفه مباشرة وبجانبه.
ولحماية الركاب، نصت الوثيقة نفسها على وجوب القيام بعمليات التنظيف والتطهير المتكرر للمركبات قبل وبعد كل عملية نقل، والتأكد من التخلص من النفايات من قفازات وكمامات يوميا في أكياس مانعة للتسرب.
وأضافت الوثيقة ضرورة وجوب استخدام نقاط تطهير الأيادي وتعقيم الأمتعة عند ولوج المركبة والخروج منها، واستخدام حوض لتطهير وتعقيم النعال والأحذية عند درج باب المركبة، وإلزام الركاب والسائقين ومساعديهم على ارتداء الكمامة طوال مدة الطريق.
كما حثت الوزارة المهنيين على وجوب التوقف المتكرر كل ساعة، في الهواء الطلق، لإزالة الكمامات وشرب الماء أو تناول الطعام خارج المركبة إذا لزم الأمر وتهويتها، مؤكدة وجوب احترام عدد الركاب حسب نسبة السعة المسموح بها طوال الرحلة، على أن تحدد السلطات المختصة هذه النسبة وفقا لتطور الحالة الوبائية.
وسنت الوزارة تدابير خاصة لهذه الحافلات، حيث شددت على الحفاظ على المسافة المطبقة بين الركاب، باستثناء المسافرين الذين ينتمون للأسرة ذاتها، حيث يمكن جمعهم، وفصل الأشخاص الذين لا يسافرون معا.
كما منع دفتر التحملات على الحافلات التنقل داخلها من طرف مساعدي السائقين، ومنع بيع التذاكر خارج المكاتب المخصصة لذلك بالمحطات الطرقية، وعدم الاستعانة ب"الكورتية".
وبخصوص خطوط التنقل، لفتت الوزارة إلى الإعلان عن فتح موقع يعتبر نقطة انطلاق الخط في وجه حركة السير بالنسبة للنقل الجماعي للأشخاص، مشددة على عدم التوقف بالأقاليم والمدن التي يعبر الخط منها والتي تم الإعلان عن اغلاق حركة النقل الجماعي بها.
ووضعت الوزارة لجنة مراقبة بكل محطة طرقية، وذلك لضمان الامتثال والاحترام اليومي للتدابير وقواعد السلامة الصحية التي يفرضها دفتر التحملات، وكذا منع خروج الحافلات والمركبات المنطلقة أو العابرة التي لا تحترم الشروط والتدابير المنصوص عليها في الدفتر.