وزارة الداخلية تمنع المسيرة الاحتجاجية لمهنيي نقل المسافرين

منعت وزارة الداخلية مهنيي النقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، من تنظيم المسيرة الاحتجاجية التي كان مقررا تنظيمها أمس الأربعاء، والتي كانت ستنطلق من مختلف المحطات الطرقية بمدن المغرب، في اتجاه مقر وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بمدينة الرباط.
وقال الجيلالي الرحماني، رئيس اتحاد أرباب النقل والكاتب الوطني للنقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إنه بناء على قرار وزارة الداخلية الداعي إلى مراعاة التدابير الاحترازية الني تقرضها جائحة كورونا، اهتدت ثمان هيئات نقابية إلى تعليق المسيرة الاحتجاجية.
وأكد الجيلالي الرحماني في تصريح لجريدة بيان اليوم، أنه لا يمكن المغامرة بالسلامة الصحية للمحتجين، ومن ثم تقرر أن يتم تنظيم اعتصامات متفرقة بمختلف المحطات الطرقية، إلى حين استجابة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك لمطالب المهنيين، المتمثلة في إعادة النظر في دفتر التحملات الخاص بتدبير مخاطر انتشار وباء فيروس كورونا في قطاع النقل الطرقي.
ورفض الرحماني، فرض دفتر التحملات من قبل وزارة النقل بشكل أحادي، مشيرا إلى أن المهنيين بالفعل تقدموا بمقترحاتهم غير أنها لم تصل حد فرض عقوبات تصل إلى السجن، على غرار ما قامت به الوزارة الوصية على القطاع من فرض مراسيم وقوانين تسير في هذا الاتجاه.
ودعا الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص إلى تدخل وزارة الداخلية في الموضوع، من أجل إعادة فتح النقاش مع وزارة النقل، مشددا على أن المهنيين لن يستأنفوا العمل في ظل دفتر تحملات يتضمن شروطا تعجيزية ومجحفة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه لا يمكن تقبل قرار توقيف الحافلة على رأس كل ساعة، ولا يمكن تسجيل المعطيات الشخصية للمسافرين "الاسم الكامل، عنوان السكن، رقم الهاتف.." الذين يرفضون هذا الإجراء، وبالتالي بتسببون في مخالفة بنود دفتر التحملات الذي ستسهر على تطبيقه سلطات المراقبة الطرقية.
وتساءل الجيلالي الرحماني عن كيف يمكن للحافلة أن تتوقف على رأس كل ساعة، في ظل عدم وجود محطات مخصصة لذلك، بالإضافة إلى غياب شروط الأمن على مستوى العديد من المحاور الطرقية، وهو ما يعتبر تهديدا لسلامة المسافرين،على حد تعبيره.
وأوضح الرحماني، أن المهنيين ضحوا وتكبدوا خسائر مادية كبيرة، من قبيل أداء واجبات التأمين، والمأذونيات، والضريبة على المحور، ومراكمة ديون الأبناك مع الزيادة المترتبة عن التأخير، ومن ثم لا يمكن تحميلهم مجددا مسؤولية دفتر تحملات يتضمن شروطا لا يمكن استئناف العمل في ظلها.
وفي الوقت الذي يتشبث فيه مهنيو النقل الطرقي للمسافرين بعدم العودة إلى الاشتغال، تدعو وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء كافة التمثيليات المهنية إلى الالتزام بالإجراءات المقررة في دفاتر تحملات تدبير مخاطر انتشار وباء فيروس كورونا في قطاع النقل الطرقي، والانخراط فيها بكل "مسؤولية ومواطنة".
وأبرزت الوزارة في بلاغ صحافي لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المواطنين والمستخدمين من أخطار تفشي الوباء، مؤكدة "على أنها تسير على نفس النهج الذي دأبت عليه، وهو التشاور الواسع مع كل المهنيين دون استثناء، علما أن البعض من التمثيليات المهنية لا تتوفر على ملفات قانونية كاملة كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل".
وأشار المصدر ذاته إلى أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أعدت مشروع مخطط إقلاع خاص بقطاع النقل الطرقي للمسافرين يتضمن حزمة من الإجراءات لدعم المقاولات النقلية.
وأضاف أن الوزارة، وبتشاور مع القطاعات الحكومية المعنية، قامت بإعداد دفتري تحملات لتدبير مخاطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في قطاع النقل الجماعي للمسافرين، يهم الأول مقاولات النقل الطرقي للأشخاص وموظفيها ومستعملي مركبات النقل، بينما يخص الثاني البنيات التحتية الخاصة بالنقل الطرقي للأشخاص، وموظفيها ومستعملي هذه البنيات.
ويسطر هذان الدفتران، حسب البلاغ، مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي يجب مراعاتها بدقة والتقيد بها من قبل المشرفين على مقاولات ومستخدمي النقل الطرقي للأشخاص وكذا الركاب قبل بدء النشاط وعند الاستغلال، قصد توفير خدمات آمنة تضمن سلامة وصحة الجميع والحد من انتشار عدوى الفيروس.
فبالنسبة لمقاولات ومستخدمي النقل الطرقي للأشخاص، ينص الدفتر على إجراءات صحية ووقائية كوضع بروتوكول مراقبة يومية للمستخدمين، وتزويد العمال بمعدات الحماية الفردية، وتثبيت حواجز شفافة واقية، وتعزيز التهوية في مركبات النقل، فضلا عن حماية الركاب عبر القيام بعمليات التنظيف والتطهير المتكرر للمركبات، والتوفر على شهادة تعقيم المركبة، وارتداء الكمامات طوال مدة الرحلة، واحترام تدابير التباعد الاجتماعي بين الركاب، بالإضافة إلى التوفر على لائحة تتضمن المعلومات المتعلقة بالركاب.
أما بالنسبة للبنيات التحتية الخاصة بالنقل العمومي للمسافرين، أي المحطات الطرقية، فقد نص دفتر التحملات على أن مسيري المحطات الطرقية ملزمين بإعداد بروتوكول خاص يتضمن الإجراءات العملية التي ينبغي تنفيذها مثل العدد الأقصى للأشخاص الذين يمكن لهم الولوج لهذه البنيات، وتحديد المسارات داخل البنية، ومراقبة يومية للمستخدمين الذين يلجون إلى البنية الأساسية للنقل، ومواد التعقيم والتطهير التي يجب توفيرها كل يوم، وتحديد أمكنة عزل خاصة بالأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا المستجد.
وشدد البلاغ على أن الوزارة حرصت، عند صياغتها لدفاتر التحملات هذه، على أخذ مقترحات التمثيليات المهنية بعين الاعتبار، بالإضافة إلى التشاور مع القطاعات الحكومية المعنية، وأن المقتضيات المتعلقة بنسبة ملء الحافلات، على وجه الخصوص ، ستعرف ارتفاعا بعد تحسن الحالة الوبائية لعدوى "كوفيد-19" بالمغرب.
يوسف الخيدر تصوير: أحمد عقيل مكاو