تقرير أممي يكشف انتشار "أشكال مختلفة" لتعنيف الأطفال بالمغرب

رصد تقرير أممي جديد انتشار عدد من أشكال العنف تجاه الأطفال بشكل جزئي بالمملكة، سواء تعلق الأمر بسوء معاملة الأطفال، أو العنف ضد اليافعين، أو العنف الجنسي، أو العنف في المدرسة.
التقرير العالمي عن "وضع الوقاية من العنف ضد الأطفال 2020"، الذي صدر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال والشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال، قدم معطيات تهم المغرب.
وقال التقرير إن العنف الجسدي تجاه الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاما في المغرب شمل 44 بالمائة من الذكور و32 بالمائة من الإناث، فيما الأشخاص بين 13 و15 سنة الذين اشتركوا في القتال الجسدي في الاثني عشر شهرا الماضية توزعوا بين 53 بالمائة من الذكور و25 بالمائة من النساء.
وتضمن التقرير التقييم العالمي الأول من نوعه لجرائم القتل المرتكبة في حق أطفال دون سن الثامنة عشر، وسجل أن عدد الأطفال الذين سقطوا ضحية جرائم قتل في عام 2017 يقدّر ب 40150 طفلاً.
وفي المغرب، تم التبليغ سنة 2017 عن 17 عملية قتل راه ضحيتها أشخاص لا تتجاوز أعمارهم 17 سنة، مقابل 276 عملية قتل لأشخاص من مختلف الأعمار.
التقرير أشار إلى أن نصف أطفال العالم، أو ما يقرب من مليار طفل، يتأثرون سنويا بالعنف الجسدي والجنسي والنفسي، ويعاني هذا الجيل الصاعد من الإصابات والإعاقات والوفاة، لأن الدول فشلت في اتّباع استراتيجياتها الموضوعة أصلا لحمايتهم.
وأكد التقرير حاجة جميع البلدان إلى زيادة الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجياتها لحماية الأطفال، لا سيّما أن 88 بالمائة من البلدان وضعت قوانين لحماية الأطفال ضد العنف، وأقل من نصف الدول (47 بالمائة) قالت إنها تنفذ القوانين بصرامة.
وتوصّل التقرير إلى أنّه يمكن للقوانين التي تحظر العقاب الجسدي للأطفال في جميع الأوساط، بما فيها المدارس، التخفيف من حدّة العنف الذي يرتكبه الكبار في حق الأطفال، وكذلك العنف الذي يمارسه الأطفال في حق بعضهم البعض.
لكن في حين منعت 79 بالمائة من البلدان التي ردت على التقرير العقاب الجسدي، فإنّ 30 بالمائة من المجيبين يعتقدون بمعاقبة من يرتكب العنف في حق الأطفال لأي سبب كان، بمن في ذلك المعلمون.
ونحو 80 بالمائة من الدول لديها خطط عمل وطنية وسياسات، لكن خمسها فقط لديها خطط ممولة بالكامل أو أهداف قابلة للقياس.
وقالت هنرييتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف، إن العنف ضد الأطفال كان منتشرا دائما، والآن يمكن للأمور أن تزداد سوءا، وأضافت: "لقد أدت عمليات الإغلاق وإغلاق المدارس والقيود على الحركة إلى جعل عدد كبير جدا من الأطفال عالقين مع المعتدين عليهم، بدون المساحة الآمنة التي توفرها المدرسة عادة. من الملّح مضاعفة الجهود لحماية الأطفال خلال هذه الأوقات وما بعدها، بما في ذلك من خلال تصنيف العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية على أنهم ضروريون وتعزيز خطوط مساعدة الأطفال".
وقالت نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال: "للتصدي لهذه الأزمة، يعد وجود إطار عمل موحد لحقوق الطفل ومتعدد القطاعات أمرا بالغ الأهمية، ويتطلب حشدا قويا من الحكومات والمانحين الثنائيين متعددي الأطراف والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأطفال الذين يجب سماع آرائهم وأخذها بعين الاعتبار".
ودعا التقرير إلى مزيد من الإجراءات الحكومية، وحذر من "التداعيات الهائلة لكوفيد-19".
وقالت أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو: "شهدنا في أثناء تفشي جائحة كوفيد-19 وإغلاق المدارس الذي نتج عنها، تصاعد العنف والكراهية على شبكة الإنترنت، ومن ضمنها التنمّر، والآن مع عودة فتح المدارس بالتدريج، يعبر الأطفال عن مخاوفهم من العودة إلى المدرسة".