البرلمان الأوروبي يتبنى لهجة مشددة حيال بكين

أدان البرلمان الأوروبي، قانون الأمن القومي الصيني الجديد بشأن هونغ كونع، معتبرا إياه "هجوما شاملا" على حرية المدينة، بينما طالب باتخاذ عقوبات في حق بكين.
وفي قرار يأتي تبنيه قبل أيام على قمة رئيسية بين الاتحاد الأوروبي والصين، حذّر نواب البرلمان الأوروبي بكين من تقويض الحريات الخاصة والحكم الذاتي اللذين تمتّعت بهما هونغ كونغ منذ تم تسليمها إلى الصين من بريطانيا عام 1997.
وأفاد البرلمان بأن "فرض قانون الأمن القومي بشكل أحادي من قبل بكين على هونغ كونغ... يعد هجوما شاملا على الحكم الذاتي وحكم القانون والحريات الأساسية".
وأيّد القرار دعوة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى اتّخاذ موقف "أقوى" في التعامل مع الصين، التي ازداد نفوذها في عهد الرئيس شي جينبينغ.
كما حضّ رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، على وضع هونغ كونغ ومسألة حقوق الإنسان على رأس جدول الأعمال خلال قمة الاثنين المزمع عقدها عبر الفيديو.
وحضّ القرار غير الملزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تبني "عقوبات وتجميد للأصول في حق المسؤولين الصينيين الذين يتحملون مسؤولية رسم وتطبيق السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان".
وأعرب البرلمان، بحسب نص القرار، عن "إدانته الشديدة للتدخل المتواصل والمتزايد من قبل الصين في شؤون هونغ كونغ الداخلية".
والأربعاء، حضّ وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصين على إعادة النظر في قانون الأمن المقترح من أجل هونغ كونغ، مشيرين إلى "قلقهم الشديد" من أنه يهدد حقوق المدينة وحرياتها.
يذكر أن الصين وافقت في إطار اتفاق "بلد واحد بنظامين" قبيل تسلّمها هونغ كونغ من بريطانيا على السماح للمدينة بالمحافظة على حريّات محددة وحكم ذاتي حتى العام 2047، بما في ذلك استقلالها قضائيا وتشريعيا.
لكن بكين تصر اليوم على أن قانون الأمن القومي ضروري لوضع حد للاضطرابات السياسية وإعادة الاستقرار إلى هونغ كونغ بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية، التي تخللتها أعمال عنف.