عبرت العديد من الجمعيات الامازيغية عن قلقها وتدمرها الشديدين جرّاء إقصاء اللغة الامازيغية في مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والذي سيُحال، يوم الاربعاء 17 يونيو الجاري، على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب. وجاء في بيان مشترك، أصدرته كل من منظمة تماينوت والجامعة الصيفية بأكادير، وكنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب، وكنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال، والتنسيق الوطني الأمازيغي، أن هذا "الإقصاء" يعد "خرقا" لمبدأ تكييف القوانين، والتشريعات الجديدة مع مقتضيات الدستور، والقانون التنظيمي، لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهو "ما سيبعث على الشكوك في توفر الإرادة السياسية، وفي جدية الدولة في التزاماتها، وسيزيد من زمن الإقصاء والتهميش الذي طالما عانت منه الأمازيغية..." ودعت الجمعيات، في ذات البيان، الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها التشريعية داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، وذلك من خلال العمل على تدارك هذا "الخرق الذي سيكرس للتأخر في تنفيذ مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تعديل هذا القانون لإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في البطاقة الوطنية الالكترونية". من جانبها، نددت جمعية "صوت المرأة الأمازيغية" بإقصاء اللغة الأمازيغية وحروفها تيفيناغ في المادة 4 من مشروع القانون رقم 20.04، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، محملة المسؤولية للحكومة وكافة الفاعلين السياسيين في إعداد مشروع القانون بصيغته الحالية. وجاء في بلاغ للجمعية، أن إحالة مشروع القانون المذكور على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، والذي ينص في المادة 4 منه على اعتماد الحروف العربية واللاتينية دون الأمازيغية يشكل "ضربا صارخا وتغييبا وإقصاء تاما لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 26.16 التي تنص على كون البيانات المتضمنة في الوثائق الرسمية، كالبطاقة الوطنية للتعريف، تحرر باللغة الأمازيغية بحرفها تيفيناغ، إلى جانب اللغة العربية". وتحدثت الجمعية عن "خروقات متتالية لمقتضيات كل من الفصل الخامس من الدستور وكذا القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في الحياة العامة، والذي ينص على استعمال الأمازيغية على مستوى ممارسات القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية للدولة، وفي الحياة العامة"، مضيفة ان "هذا الخرق الجديد لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يعد بمثابة إقصاء تشريعي في حق حرف اللغة الأمازيغية تيفيناغ، ويشكل تملصا واضحا للدولة من التزاماتها الدستورية والقانونية". وطالبت الهيئة النسائية برفع ما وصفته بالتمييز اللغوي في التشريعات الوطنية، من خلال إجراء تعديلات لمشروع القانون سالف الذكر حتى يتضمن اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية كما أقرها دستور 2011. يشار إلى أن الدستور المغربي ينص في فصله الخامس على أن "الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب العربية، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع للمغاربة بدون استثناء". وتنص مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على استعمال الأمازيغية في الإدارات وسائر المرافق العمومية، وتحرير البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية باللغتين الرسميتين للدولة، العربية والأمازيغية، ويتعلق الامر بالبطاقة الوطنية للتعريف وعقد الزواج وجوازات السفر ورخص السياقة بمختلف أنواعها وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة. وكان مجلس الحكومة قد صادق مؤخرا على مشروع قانون رقم 20.04 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وهو مشروع قانون ينسخ ويعوض القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف، يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية.
