في نهاية ماي المنصرم، سجلت مؤشرات المبادلات التجارية انخفاضاً ملحوظاً بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على المغرب والعالم بأكمله، بدءًا من الصادرات إلى الواردات وإيرادات السياحة، وصولاً إلى التحويلات المالية الجالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وحسب التقرير الشهري لمكتب الصرف فقد انخفضت واردات وصادرات المغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2020 بنسبة 16.9 و20.1 في المائة على التوالي، مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية. واستورد المغرب في نهاية شهر ماي ما قيمته 174 مليار درهم، مقابل 210 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية؛ أما الصادرات فحققت السنة الجارية 100 مليار درهم، مقابل 126 مليار درهم في نهاية ماي 2019. وهم الانخفاض كل فروع صادرات المغرب، من السيارات إلى النسيج والصناعة الغذائية والطيران، باستثناء الفوسفاط ومشتقاته الذي بقي مستقراً ولم يسجل تراجعاً كبيراً خلال الفترة نفسها. وحسب الأرقام الرسمية إلى حدود نهاية شهر ماي 2020 فقد انخفض العجز التجاري بنسبة 12 في المائة، ليستقر في حدود 73 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، مقابل 83 مليار سنة 2019. ويُستفاد من معطيات مكتب الصرف أن معدل تغطية الصادرات للواردات تقلص ب2.3 نقط، إذ وصل إلى 57.8 في المائة، بعدما كان في حدود 60 في المائة في الأشهر الأولى من السنة الماضية. أما في ما يخص تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج فسجلت انخفاضاً ب12.4 في المائة، إذ انتقلت من 25.89 مليار درهم في ماي 2019 إلى 22.67 مليار درهم في ماي المنصرم. وشمل الانخفاض أيضاً التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب، إذ سجلت 7.23 مليار درهم في نهاية ماي 2020، مقابل 8.59 مليار درهم السنة الماضية، ما يمثل تراجعاً قدره 16 في المائة. أما المداخيل السياحية فحققت 21.62 مليار درهم مقابل 28.54 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الماضية، بانخفاض نسبته 24 في المائة. وفي المنحى نفسه انخفضت نفقات السفر في الخارج من طرف المغاربة لتصل إلى 5 مليارات درهم مقابل 7.9 مليارات درهم قبل سنة.
