"مرسوم المالية" يعصف بمناصب عليا ويخلق مدراء "برتبة وزراء"

تغييرات بالجملة يتجه إلى إحداثها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، على القطاع الذي يشرف عليه، ما يرتقب أن يحدث له صداما كبيرا مع عدد من المسؤولين الكبار، وخصوصا الكتاب العامين لثلاثة قطاعات وزارية يرتقب أن يفقدوا مناصبهم العليا، بعد إدماج ثلاث وزارات في قطاع واحد.
وكشف مشروع مرسوم لتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يرتقب أن تصادق عليه الحكومة في مجلسها ليوم غد الخميس، عن تغيير معالم الوزارة، وذلك بإحداث مديريات كبرى برتبة قطاعات وزارية تضم تحت إشرافها بين 5 و6 مديريات.
وتأتي إعادة النظر في هيكلة الوزارة بعد التعديل الحكومي لسنة 2019، الذي نتج عنه توسيع نطاق اختصاصات الوزارة عبر إدماج قطاع الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة وقطاع الشؤون العامة والحكامة.
المشروع الذي اطلعت هسبريس عليه قرر إعادة هيكلة الوزارة، مشددا على أنها "أصبحت تتمحور حول مجموعات واضحة ومنسجمة من المهام من أجل تعزيز الانسجام بين كافة مكونات الوزارة وتحديد دائرة تدخل كل منها".
كما نص المشروع على تعزيز اختصاصات الوزارة بإدماج مهام كل من قطاع الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة وقطاع الحكامة في نطاق مديريات لها تقارب في هذه المهام، أو الاحتفاظ بالوحدات التي لها مهام خاصة.
وأحدث المشروع أهم تغيير على مديرية الميزانية، مبرزا إضافة دعم السياسات العامة لها، وتعزيز اختصاصها بمهام قطاع الشؤون العامة والحكامة في ما يخص المنافسة والأسعار، والمقاصة.
وهكذا تتولى هذه المديرية الإشراف على كل مراحل العملية الميزانياتية مع تخويلها دورا أكبر في إعداد السياسة العمومية؛ كما أعلن المشروع أنها تضمن 6 مديريات، وهي إصلاح المالية، وقانون المالية، وتتبع الميزانية والدعم الجهوي، والموظفين، وتمويل الإصلاحات والمنافسة والأسعار.
من جهة ثانية أحدث المرسوم مديرية جديدة برتبة وزارة، وهي مديرية عامة للاقتصاد والخزينة، تتضمن 5 مديريات، بعدما تم دمج مديرية الخزينة، والمالية الخارجية، والدراسات، مع تعزيز اختصاصها بمهام قطاع الشؤون العامة والحكامة المتعلقة بمناخ الأعمال وتقييم السياسات العمومية، والعلاقات مع مجموعة البنك الدولي وتنمية المقاولات.
ثالث التغييرات الكبرى في الوزارة هم قطبا كبيرا كان إلى وقت قريب وزارة، وهو التنصيص على إحداث مديرية عامة لإصلاح الإدارة، إذ اقترح مشروع المرسوم "دمج اختصاصات المديريات التابعة لقطاع إصلاح الإدارة وتعزيز اختصاصاتها بمهام قطاع الشؤون العام والحكامة، في ما يخص الحكامة".