هيكلة جديدة بوزارة الاقتصاد والمالية

يتدارس مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس ثلاث مراسيم مشاريع.
ومن هذه المراسيم ، مرسوم مشروع يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. ويخضع التنظيم الحالي لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الاقتصاد والمالية لمقتضيات المرسوم رقم 2.07.995 الصادر في أكتوبر من سنة 2008 بشأن اختصاصات الوزارة.
مراجعة هذا التنظيم جاءت من أجل تعزيز الانسجام بين كافة مكونات الوزارة وذلك لمواجهة التحديات ومواكبة متطلبات المرحلة الراهنة والتي تتميز على الخصوص بالتوجيهات الملكية التي تضمنتها بعض الخطب الملكية في السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالاختلالات التي تعرفها الإدارة العمومية، وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية التي ترمي إلى إرساء مبادئ النجاعة وتدبير المشاريع العمومية بالأهداف،وتنزيل الجهوية المتقدمة.
وفضلا عن ذلك هناك مقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري، وتسارع وتيرة الرقمنة وآثارها على تنظيم الإدارات والمؤسسات، وتطوير وتجويد الخدمات لتكون في مستوى انتظارات وتطلعات المواطنين والمرتفقين والشركاء.
وأشار مرسوم المشروع إلى أن الوزارة قامت في إطار مخططها الاستراتيجي 2017-2021 بإطلاق دراسة لتحسين تنظيمها الوظيفي والإداري يمكنها من إنجاز المهام الموكولة إليها بكفاءة وفعالية عاليتين وتعزيز آليات التعاون والانسجام في عمل الوزارة داخليا وتجاه الشركاء الوطنيين والدوليين.
كما أخذت هذه الدراسة بعين الاعتبار التعديل الحكومي لسنة 2019 الذي نتج عنه توسيع نطاق اختصاصات الوزارة عبر إدماج قطاع الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة وقطاع الشؤون العامة والحكامة.
و انبثق عن هذه الدراسة هيكلة جديدة وفق المبادئ الثالية: إعادة هيكلة الوزارة بحيث أصبحت تتمحور حول مجموعات واضحة ومنسجمة من المهام من أجل تعزيز الانجسام بين كافة مكونات الوزارة وتحديد دارئرة تدخل كل واحد منها،وتعزيز حضور البعد الاقتصادي في إعداد السياسات العمومية والقطاعية وعلى المستوى الجهوي، وتعزيز اختصاصات الوزارة بإدماج مهام كل من قطاع الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة وقطاع الشؤون العامة والحكامة في نطاق المديريات التي لها تقارب مع هذه المهام أو الاحتفاظ بالوحدات التي لها مهام خاصة،الأخذ بعين الاعتبار التصميم المديري للاتمركز وذلك من خلال إحداث تمثيليات إدارية جهوية للوزارة.
وحسب منطوق المرسم المشروع،سيتم إنزال الهيكلة الجديدة من خلال، أولا، إحداث مديرية عامة للميزانية ودعم السياسات العمومية وذلك من خلال إعادة هيكلة مديرية الميزانية وتعزيز اختصاصاتها بمهام قطاع الشؤون العامة والحكامة فيما يخص المنافسة والأسعار والمقاصة.وقد أنيطت بهذه المديرية العامة مهمة الإشراف على كل مراحل العملية الميزانياتية مع تخويلها دورا أكبر في إعداد السياسة الميزانياتية.
وتشتمل المديرية العامة للميزانية ودعم السياسة العمومية على 6 مديريات،مديرية إصلاح المالية العمومية والسياسة الميزانياتية،ومديرية قانون المالية والحوار الميزانياتي،ومديرية تتبع الميزانية والدعم الجهوي،ومديرية موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية،ومديرية تمويل الإصلاحات والاستراتيجيات القطاعية،ومديرية المنافسة والأسعار والمقاصة.