مرسوم جديد يُحول مديري وزارة المالية إلى وزراء

أقدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، على إحداث تغييرات كبرى في وزارته، حيث تم الافراج مؤخرا عن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة، وذلك بعد مرور حوالي 10 أشهر على التعديل الحكومي الذي نتج عنه توسيع نطاق اختصاصات الوزارة عبر إدماج قطاعي الوظيفة العمومية والشؤون العامة والحكامة وإحداث مديريات كبرى بصلاحيات "وزارية".
وينص مشروع المرسوم، على تعزيز اختصاصات الوزارة بإدماج مهام كل من قطاع الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة وقطاع الشؤون العامة والحكامة في نطاق المديريات التي لها تقارب مع هذه المهام أو الاحتفاظ بالوحدات التي لها مهام خاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار التصميم المديري للاتمركز الإداري، وذلك من خلال إحداث تمثيليات إدارية جهوية للوزارة.
ووفق ذات المصدر، فإن تنزيل هذه الهيكلة الجديدة سيتم عبر إحداث مديرية عامة للميزانية ودعم السياسات العمومية، وذلك من خلال إعادة هيكلة مديرية الميزانية وتعزيز اختصاصاتها بمهام قطاع الشؤون العامة والحكامة فيما يخص المنافسة والأسعار والمقاصة، مضيفا أن هذه المديرية ستتولى الإشراف على كل مراحل العملية الميزانياتية مع تخويلها دورا أكبر في إعداد السياسة الميزانياتية.
وحسب المرسوم، فإن هذه المديرية العامة المذكورة، ستشتمل على 6 مديريات، ويتعلق الأمر بمديرية إصلاح المالية العمومية والسياسة الميزانياتية، ومديرية قانون المالية والحوار الميزانياتي ومديرية تتبع الميزانية والدعم الجهري، ومديرية موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومديرية تمويل الإصلاحات والاستراتيجيات القطاعية، ومديرية المنافسة والأسعار والمقاصة.
وشملت التغييرات الكبرى التي حملها المرسوم تنصيصه على إحداث مديرية عامة للاقتصاد والخزينة، تتضمن 5 مديريات، وذلك بإدماج مديرية الخزينة، والمالية الخارجية، والدراسات، مع تعزيز اختصاصها بمهام قطاع الشؤون العامة والحكامة المتعلقة بمناخ الأعمال وتقييم السياسات العمومية، والعلاقات مع مجموعة البنك الدولي وتنمية المقاولات.
كما تم التنصيص على إحداث مديرية عامة لإصلاح الإدارة، حيث اقترح مشروع المرسوم دمج اختصاصات المديريات التابعة لقطاع إصلاح الإدارة وتعزيز اختصاصاتها بمهام قطاع الشؤون العام والحكامة، في ما يخص الحكامة.