أسرة المنوزي تطالب الدولة بكشف حقيقة مختطفين مجهولي المصير

تتشبّث عائلة المنوزي بعدم طي هيئة "الإنصاف والمصالحة" لسنوات الرصاص، لأنها لم تستكمل توصياتها بشأن كشف حقيقة المختطفين مجهولي المصير، ومن بينهم الحسين المنوزي، المختطف في تونس، وإبراهيم المنوزي، المُعدم بدون محاكمة، وقاسم مجاهد المنوزي، المتوفى تحت وطأة التعذيب في معتقل درب مولاي الشريف.
تبعا لذلك، طالبت عائلة المنوزي، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، السلطات المغربية ب "تسليم رفات كل من إبراهيم المنوزي وقاسم مجاهد المنوزي، من أجل أن يمارس ذويهما حقهم المشروع في الحداد ويُدفنا دفنا يليق بكرامتهما وبما أسدياه فداء للوطن، ثم الكشف عن مصير الحسين المنوزي".
وفي هذا الصدد، قال عبد الكريم المنوزي، الكاتب العام للجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب أحد أفراد العائلة، إن "هيئة الإنصاف والمصالحة أتّمت أشغالها سنة 2005، حيث أوصت باستكمال الحقيقة بخصوص المختطفين مجهولي المصير، وتسليم رفات المتوفين، ومواصلة الإدماج الاجتماعي، وجبر الضرر، إلى جانب الإصلاحات الدستورية".
وأضاف المنوزي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "العائلة رفضت، مبدئيا، التعويضات المادية، لأنه لا يمكن تعويض المبادئ السامية التي دافع عنها هؤلاء المناضلين، بل نجدد المطالبة بالكشف عن مآل الثلاثة الذين راحوا ضحية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وبشأن الحسين المنوزي، أورد المتحدّث أنه "اختطف في تونس، واعترفت به الدولة، حيث جلبته عبر سيارة دبلوماسية إلى المغرب، فزودنا المسؤولين بعناوين وأسماء المتورطين، وكذلك مكان الاعتقال، لكن لم تتم الاستجابة لمطالبنا"، لافتا إلى أن "تقريراً للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أشار إلى اختطافه من قبل عصابة غير معروفة في المعتقل السري النقطة الثالثة (بي إف ثلاثة)".
وبخصوص إبراهيم المنوزي، أوضح المصرّح لهسبريس أنه "كان قائداً لجيش التحرير، لكن جرى إقحام اسمه في انقلاب الصخيرات بدون سبب، وهو ما تفطنت إليه هيئة الإنصاف والمصالحة التي برّأت ذمته، مؤكدة إعدامه خارج القانون، لكن مازلنا ندعو إلى تسليم رفاته".
وفيما يخص قاسم مجاهد المنوزي، قال عبد الكريم المنوزي إنه "قتل في درب مولاي الشريف سنة 1971، حيث ادعت المحاكمة أنه مات بشكل طبيعي نتيجة معاناته مع مرض السل، لكن الشهادة الطبية خاطئة، لأنه توفي جراء التعذيب الرهيب الذي تعرض له، علما أن صحته كانت هزيلة، ولم يتم تسليم رفاته أيضا".
وخلص المصدر عينه إلى أن "الملك صادق على توصيات الهيئة وطالب بتنزيلها، وهو ما لم يحدث إلى حد الساعة"، خاتما بأن "دفاع العائلة عن القضية لا ينم عن أي حقد أو انتقام، بل يندرج ضمن بناء دولة الحق والقانون القائمة على حل القضايا العالقة؛ ومن ثمة، تحقيق الانتقال الديمقراطي".