عائلة المنوزي تتشبّث بالكشف عن "حقيقة الاختطاف وتسليم الرفات"

مازالت عائلة المنوزي تُصرّ على أن هيئة الإنصاف والمصالحة لم تُنصِفها ولم تُصالح مغرب 2020 مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، موردة أنها تأمل من الدولة أن تُقدم على تسليمها رفات كل من إبراهيم المنوزي وقاسم مجاهد المنوزي، وتكشف عن مصير الحسين المنوزي.
وقد وجهت مجموعة من الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية نداءً إلى الدولة بمختلف سُلطها، التنفيذية والتشريعية والقضائية، لتسليم رفات إبراهيم المنوزي وقاسم مجاهد المنوزي إلى ذويهما لإعادة دفنهما، والكشف عن مصير الحسين المنوزي والعمل على إطلاق سراحه إن كان مازال على قيد الحياة، أو الإقرار رسميا بوفاته.
وجاء في "نداء مراكش"، الهادف إلى ما أسمته الهيئات الحقوقية ب "الحقيقة والإنصاف وعدم التكرار وحفظ الذاكرة"، أنه ينبغي "العمل على التسوية الشاملة والعادلة والمنصفة لملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، من خلال "خلق آلية وطنية لمواصلة الكشف عن الحقيقة في الملفات العالقة، لاسيما المتعلقة بالاختفاء القسري".
كما طالب النداء ب "إعادة الاعتبار لكل الضحايا وذوي حقوقهم بما يتناسب وحجم الأضرار المترتبة عن الانتهاكات، فضلا عن توفير الضمانات الدستورية والقانونية والمؤسساتية الكفيلة بمنع تكرار ما حدث، وحماية الأجيال من أقدار العودة إلى تجاوزات الماضي، ثم الاعتذار الرسمي والعلني من طرف الدولة لفائدة الضحايا وذوي حقوقهم".
وقد وقعت على النداء 9 هيئات هي المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (فرع مراكش)، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي (فرع مراكش)، الحزب الاشتراكي الموحد (فرع مراكش)، وعائلة المنوزي.
في هذا الصدد، قال عبد الكريم المنوزي، الكاتب العام للجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب، إن "هيئة الإنصاف والمصالحة أتمت أشغالها منذ 15 سنة، حيث سعت إلى كشف الحقيقة وجبر الضرر الفردي أو الجماعي، لتخرج بتوصيات صادق عليها الملك لكنها لم تر النور إلى حد الساعة".
وأضاف المنوزي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "عائلة المنوزي أدت ثمنا كبيرا بسبب دفاعها عن الحرية والديمقراطية"، مبرزا أن "اللائحة تتضمن إبراهيم المنوزي الذي أعدم خارج القانون دون أي محاكمة، حيث اعترفت الهيئة نفسها بكونه ضحية لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
ولفت المتحدث إلى أن "إعدام إبراهيم المنوزي رد فعل انتقامي منه لأنه كان قائدا لجيش التحرير"، مبرزا أن "رفاته لم يُسلم للعائلة إلى حد الآن".
أما الضحية الثاني، فهو الحسين المنوزي، الذي يرى متحدّثنا أنه ظل "مجهول المصير"، مؤكدا أنه "اعتقل في أواسط 1975 بالمعتقل السري النقطة الثابتة الثالثة الكائن في طريق زعير بالرباط".
"اختطفته عصابة مجهولة من أيدي الدولة"، يقول الكاتب العام للجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب، الذي أشار إلى أن "الأسرة أمدّت المسؤولين في الداخلية والهيئة والمنظمات الحقوقية بعناوين الأشخاص المتورطين في الاختطاف، لكن لم يتم استدعاء أحد، حيث توفي عدد منهم؛ ما يعني أن الدولة تحاول إقبار الملف".
وفيما يخص قاسم المنوزي، فقد "تعرض للتعذيب في شتنبر 1970 إلى حين وفاته دون أن تُسلم جثته للعائلة"، يقول المصدر عينه، مبرزا أن "المسؤولين علّلوا وفاته بكونه أصيب بمرض السل"، موضحا أن "العائلة تطالب بمعرفة الحقيقة فقط من أجل الطيّ النهائي للملف".