عائلة المنوزي تستفسر عن مصير ابنها الحسين

أوردت عائلة لحسين المنوزي أنها التقت مع لجنة المتابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الخميس 24 يناير 2019 بمقر المجلس بالرباط، للاستفسار عن مآل التحريات حول مصيره ابنها.
وأكدت العائلة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "هيئة الإنصاف والمصالحة سبق أن أكدت في تقريرها النهائي أنه تم الاحتفاظ بالحسين من جديد، بعد عملية الفرار وإلى حدود نهاية شهر غشت 1975، في المعتقل السري نفسه النقطة الثابتة، الموجودة بطريق زعير بالرباط، وتم نقله إلى مكان آخر، حسب الشهادة التي أدلى بها المسؤول عن الحراسة للمرحوم إدريس بنزكري"، مضيفة: "ولم تتمكن الهيئة بعد من الحصول على معلومات إضافية بسبب عدم تعاون الأجهزة معها".
وكشفت العائلة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال رسالة وجهها الأمين العام بتاريخ 24 يناير 2018 إلى فريق عمل الأمم المتحدة الخاص بالاختفاء القسري، تحدث عن وجود قرائن قوية عن وفاة الحسين.
وقالت العائلة إنه سبق لها أن عبرت في إطار هذا اللقاء عن تشبثها بمعرفة الحقيقة حول مصير الحسين، حيا يرزق أو ميتا، واستغرابها لتوقف تحريات لجنة المتابعة لمدة سنوات رغم وجود مؤشرات وعناصر أساسية تسنح بالتقدم في تحديد مكان احتجازه حيا أو ميتا.
وذكرت العائلة أن "شهودا أحياء يمكن لإفاداتهم أن تنير طريق حقيقة المصير، من ضمنهم مختطفون سابقون عايشوا الحسين فترة اعتقاله بالنقطة الثابتة لطريق زعير، قبل عملية الفرار وبعدها، ومسؤولون أمنيون تحملوا مسؤوليات في الفترة التي انقطعت فيها أخبار الحسين"، وأضافت: "كما أن الصور المتوفرة عن مركز الاعتقال السري الموجود بطريق زعير بالرباط، والمصنف في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة بالنقطة الثابتة الرابعة، تظهر أنه مازال يختزن معطيات مادية يمكن أن تساعد على تحديد مصير الحسين".
وشددت العائلة في بلاغها على أن تحريات هيئة الإنصاف والمصالحة سبق أن حددت المؤسسات الأمنية التي نظمت اختطاف الحسين يوم 29 أكتوبر 1972 من تونس والاحتفاظ به في معتقلات سرية تابعة لها، مضيفة: "هذه المؤسسات الوطنية التي يشهد لها عالميا بقدرات وكفاءات تقنية عالية في رصد وتتبع المعلومة بإمكانها مد المجلس بمعلومات كافية عن الفرقة الخاصة للأمن التي أكد المسؤول عن الحراسة في المركز السري لطريق زعير للمرحوم ادريس بنزكري أنها هي التي أشرفت على نقل الحسين إلي مكان آخر، وقامت بنقل الإخوة بوريكات إلي مقر القيادة العامة الدرك الملكي".
وختمت عائة المنوزي بالتأكيد على أن الهدف من سرد هذه المؤشرات والعناصر هو التذكير مجددا أن الكشف عن مصير لحسين رهين باستمرار التحريات، مردفة: "ما نفتقده اليوم هو تلك الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال مسلسل الإنصاف والمصالحة، والالتزام بالطي النهائي لكل الملفات العالقة والاستجابة لمطالب عائلة المنوزي، المتمثلة بكشف مصير الحسين وإطلاق سراحه حيا أو ميتا وتسليم رفات الكومندار إبراهيم المنوزي والمجاهد قاسم المنوزي".