"شركات المحروقات" تترقب عقوبات مجلس المنافسة الأسبوع المقبل

تتوقع شركات المحروقات في المغرب أن تصدر عقوبات تأديبية ضدها الأسبوع المقبل، إذ يرتقب أن يصادق مجلس المنافسة على قرار يدين الاتفاقات المحتملة في سوق المحروقات السائلة بين شركات التوزيع في المغرب.
وتشير المادة 37 من القانون رقم 104.12 المُتعلق بحرية الأسعار والمنافسة إلى أنه في حالة لم تعارض الشركة صِحة المؤاخذات المبلغة لها، يجوز لمجلس المنافسة الحكم بالعقوبة المالية سالفة الذكر، وفي حالة غياب أي اعتراض يُقلص المبلغ الأقصى للعقوبة المحكوم بها إلى النصف.
وسيعقد المجلس، منتصف الأسبوع المقبل، هذه الجلسة للمصادقة على قرار بخصوص وجود اتفاق بين شركات توزيع المحروقات في المغرب حول أسعار البيع للعموم، بهدف جعلها في مستوى محدد ومتفق عليه، وهو الموضوع الذي كان محل إحالة تنازعية، وجرى فيه التحقيق لأشهر، لكن تأجل الحسم فيه بسبب حالة الطوارئ الصحية.
ويتزامن القرار الجديد لمجلس المنافس مع رفع رئيسه إدريس الكراوي التقرير السنوي للملك محمد السادس، الذي ضم رأيا صدر سنة 2019 حول تسقيف المحروقات، عدد فيه اختلالات سوق المحروقات مع الإقرار باستحالة تسقيف الأثمان لكونه لن يحل إشكال المحروقات.
واعتبر التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس أن "سوق المحروقات تعاني من أعطاب واختلالات تنافسية هيكلية لا تنفع معها الإجراءات المتخذة للتصدي لهذه الاختلالات بشكل دوري، إذ تبقى غير فعالة"، مشددا على أن "الحكومة يتعين أن تضع في حسبانها خطورة المشاكل التي يعرفها القطاع في مجال المنافسة".
ورغم أن مجلس المنافسة نفى في وقت سابق أي مسؤولية له بشأن ما تم تداوله بخصوص عناصر ملف الإحالة المتعلقة باحتمال وجود ممارسات منافية للمنافسة الحرة والنزيهة في السوق الوطنية للمحروقات، إلا أن المعطيات التي توفرت من شركات المحروقات تشير إلى توقع عقوبات بالملايير ضد هذه الشركات، وذلك بسبب ممارسات تنافي المنافسة.
وتوصلت هذه الشركات يناير الماضي بتقرير حول الموضوع، يهم الممارسات المنافية للمنافسة، ومن بينها "تشكيل تحالفات" و"تبادل معلومات حساسة"، وذلك من أجل الرد على مضامينه، سواء عبر الإقرار أو الاعتراض.