المعارضة تقترح محاربة "العزوف الانتخابي" بامتيازات للمصوتين

يرتقب أن يقدم الأمناء العامون لأحزاب المعارضة (الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية) اليوم الأربعاء تفاصيل المذكرة المشتركة بشأن الإصلاحات السياسية والانتخابية، في إطار تفاعلات مع الاستحقاقات المقبلة سنة 2021.
وتضمنت مذكرة أحزاب المعارضة مقترحات تهدف إلى محاربة العزوف الانتخابي وضمان المشاركة السياسية للشباب في الاستحقاقات المقبلة، وذلك بالتنصيص على امتيازات للمصوتين اعتبرها البعضُ بمثابة فرض التصويت الإجباري بطريقة غير مباشرة لتفادي سيناريو عزوف انتخابي قد يكون كارثياً.
واقترحت الأحزاب المعارضة، ضمن محور تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات، القيد التلقائي للبالغين 18 سنة في اللوائح الانتخابية من طرف السلطة، مع القيام بحملة لتمكين الشباب من البطاقة الوطنية.
وطالبت مذكرة المعارضة، التي حصلت هسبريس على نسخة منها، بإعفاء المصوتين من الشباب من أداء واجبات التنبر للحصول على بطاقة التعريف الإلكترونية، وإعفاء جزئي من واجبات التنبر للحصول على جواز السفر البيومتري، واعتبار التصويت شرطا ترجيحيا عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا، بالإضافة إلى اعتباره شرطا ترجيحيا للاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية، كالسكن الاجتماعي، الإنعاش الوطني، الدعم والتكافل الاجتماعي.
من جهة ثانية، تقترح أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان بخصوص الدعم المالي العمومي المخصص للأحزاب السياسية تقسيم 90 في المائة من الدعم المالي السنوي الجزافي الإضافي المخصص للتأطير بالتساوي بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، التي غطت 30 في المائة على الأقل من الدوائر التشريعية، وحصلت على أكثر من 1 في المائة من الأصوات برسم الانتخابات التشريعية العامة، مع استفادة الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من 10 في المائة من هذا الدعم.
المقترحات ذاتها تنادي بضرورة تخصيص حصة سنوية جزافية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، التي غطت نسبة 30 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، وحصلت على نسبة 1 في المائة من الأصوات على الأقل، توزع بالتساوي في ما بينها.
وجاء في المقترح ذاته: "تستفيد من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية سالفة الذكر الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب التي حصلت على الأقل على 1 في المائة دون أن تصل إلى 3 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، برسم مجموع الدوائر الانتخابية نفسها".
وشددت مقترحات المعارضة على تخصيص دعم سنوي للأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة تساوي أو تفوق 3 من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات. ويوزع هذا المبلغ على أساس عدد المقاعد والأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال الانتخابات نفسها.
وتطالب المعارضة بالرفع من قيمة التبرعات لفائدة الأحزاب السياسية إلى 500.000 درهم سنويا عوض 300.000 حاليا، وتمكين الأحزاب من امتلاك وإنشاء شركات للتواصل والأنشطة الرقمية من أجل استثمارها في أنشطتها والحصول على عائدات مالية من خدماتها، مع الترخيص بجمع تبرعات من قبل أشخاص ذاتيين أو معنويين بمناسبة عقد لقاءاتها وتجمعاتها على أساس تحديد سقف مالي خاص بها .
وبخصوص الإشراف على الاستحقاقات المقبلة، دعت الأحزاب الثلاثة إلى إحداث "اللجنة الوطنية للانتخابات بقانون كهيئة مكلفة بالتنسيق والتتبع ومواكبة الانتخابات، تكون ذات طابع مختلط، تتكون، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الممثلة في البرلمان، من ممثلي الحكومة والسلطة القضائية، بالإضافة إلى إحداث لدى اللجنة الوطنية للانتخابات ولنفس الغرض لجان إقليمية على صعيد كل عمالة أو إقليم".
واقترحت التنظيمات ذاتها الحفاظ على نظام الاقتراع المزدوج: أحادي / لائحي، في الانتخابات الجماعية، واعتماد الانتخابات باللائحة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة، وكذا في الجماعات التي تقل ساكنتها عن هذا العدد، شرط وجود مقر العمالة فوق ترابها، واعتماد الاقتراع الأحادي الاسمي في باقي الدوائر الانتخابية.
وتضمنت مقترحات المعارضة ضمان حق الجالية المغربية في التصويت والترشح تفعيلا لمقتضيات الفصل 17 من الدستور الذي يكفل حق المغاربة المقيمين بالخارج في حقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. كما ضم هذا المقترح "ضمان تمثيلية الجالية المغربية بمجلس النواب، عن طريق ترشيحات تقدم في إطار اللائحة الجهوية".