طالبت أحزاب المعارضة المجتمعة صباح اليوم الأربعاء 22 يوليوز الجاري لتقديم المذكرة المشتركة بشأن الإصلاحات السياسية والانتخابية في إطار تفاعلات مع الاستحقاقات المقبلة سنة 2021 بتغيير يوم الاقتراع من يوم الجمعة إلى الأربعاء، والرفع من قيمة الدعم العمومي المخصص للأحزاب واحتساب جميع الأصوات في العملية الانتخابية بما فيها الملغاة والصحيحة حتى لا يذهب مجهود الناخب هدرا. وأكدت أحزاب المعارضة المكونة من حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية، خلال ندوة تجرى في هذه الأثناء بالرباط لتقديم الخطوط العريضة للمذكرة المشتركة حول الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 2021 على ضرورة محاربة العزوف الانتخابي وضمان المشاركة السياسية للشباب في الاستحقاقات المقبلة، وذلك بالتنصيص على امتيازات للمصوتين اعتبرها البعض بمثابة فرض التصويت الإجباري بطريقة غير مباشرة لتفادي سيناريو عزوف انتخابي، واعتبرها اخرون مطالب غريبة. وتقترح احزاب المعارضة، ضمن محور تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات، القيد التلقائي للبالغين 18 سنة في اللوائح الانتخابية من طرف السلطة، مع القيام بحملة لتمكين الشباب من البطاقة الوطنية. كما طالبت مذكرة المعارضة، بإعفاء المصوتين من الشباب من أداء واجبات التنبر للحصول على بطاقة التعريف الإلكترونية، وإعفاء جزئي من واجبات التنبر للحصول على جواز السفر البيومتري، واعتبار التصويت شرطا ترجيحيا عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا، بالإضافة إلى اعتباره شرطا ترجيحيا للاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية، كالسكن الاجتماعي، الإنعاش الوطني، الدعم والتكافل الاجتماعي. كما طالبت أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان بخصوص الدعم المالي العمومي المخصص للأحزاب السياسية تقسيم 90 في المائة من الدعم المالي السنوي الجزافي الإضافي المخصص للتأطير بالتساوي بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، التي غطت 30 في المائة على الأقل من الدوائر التشريعية، وحصلت على أكثر من 1 في المائة من الأصوات برسم الانتخابات التشريعية العامة، مع استفادة الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من 10 في المائة من هذا الدعم. وأكدت على ضرورة تخصيص حصة سنوية جزافية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، التي غطت نسبة 30 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، وحصلت على نسبة 1 في المائة من الأصوات على الأقل، توزع بالتساوي في ما بينها. وتقترح المعارضة تخصيص دعم سنوي للأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة تساوي أو تفوق 3 من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات. ويوزع هذا المبلغ على أساس عدد المقاعد والأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال الانتخابات نفسها. وجددت المعارضة مطالبها بالرفع من قيمة التبرعات لفائدة الأحزاب السياسية إلى 500.000 درهم سنويا عوض 300.000 حاليا، وتمكين الأحزاب من امتلاك وإنشاء شركات للتواصل والأنشطة الرقمية من أجل استثمارها في أنشطتها والحصول على عائدات مالية من خدماتها، مع الترخيص بجمع تبرعات من قبل أشخاص ذاتيين أو معنويين بمناسبة عقد لقاءاتها وتجمعاتها على أساس تحديد سقف مالي خاص بها.
