شبهة "سرقات علمية" تلاحق أستاذا جامعيا مغربيا

استنادا إلى أدلّة مفصّلة من كتابه، يتّهم الأكاديميّ سعيد البوسكلاوي نظيره جمال راشق ب"سلسلة من السّرقات العلمية" التي "كان من بين ضحاياها".
وسبق أن اتّهم فؤاد بن أحمد، أستاذ الفلسفة بمؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط، جمالا راشق، أستاذ الفلسفة كلية الآداب في جامعة القاضي عياض بمراكش، باستنساخ فقرات عديدة من كتاب أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة فاس الراحل جمال الدين العلوي "مؤلفات ابن باجة"، دون إحالة عليه، تاركا أمر ما كشفَه، في قراءة مفصّلَة، ل"القارئ، وللجهات المسؤولة قانونيا وأخلاقيا عن نشر هذا العمَل، والمُخَوَّل لها البت في مثل هذه القضايا".
من جهته ينفي الأكاديمي جمال راشق شبهة السّرقة العلميّة، قائلا إنّ الموضوع الذي كتب فيه من صميم تخصّصه، وإنّه أحال على أنّ كتاب البوسكلاوي من المصادر الأساسيّة التي اشتغل بها، وزاد معلّقا على اتّهام بن أحمد له بذِكر أنّ كتاب الفقيد جمال الدين العلوي حاضر بقوّة في المتن والإحالات، وهو مصدر أساسي لم يكن كتابُه إلا استدراكا عليه.
"سطوٌ علميّ"
في مقالة مفصّلة نشرت بموقع "المجلة الثقافية الجزائرية" يكتب سعيد البوسكلاوي، أستاذ بجامعة محمد الأول بوجدة وجامعة زايد - أبوظبي، أنّ أجزاء من كتابه "مفهوم الإرادة في الفلسفة الإسلاميّة المشّائيّة" تضمّنتها دون إحالة مقالتان لجمال راشق، أستاذ بشعبة الفلسفة بكلية الآداب في جامعة القاضي عياض بمراكش، نُشِرَت إحداهما ضمن كتاب "الفلسفة والعلم في الغرب الإسلاميّ"، عن منشورات مختبر الفلسفة والتراث في مجتمع المعرفة، ونُشِرَت الثّانية في المجلّة الإلكترونيّة "Philosophia".
ويتّهم البوسكلاوي الأستاذ الجامعي راشق بأنّ له "سوابق في هذا الأمر"، مستشهدا في هذا السياق بما سبق أن نشره الأكاديمي فؤاد بن أحمد في مراجعة مفصّلة لكتابين من كتب راشق، كما يستشهد بما سبق أن أثاره الأستاذ الجامعي عبد الجليل الأزدي من اتّهام لراشق ب"السّطو على أبحاث بعض طلبته".
ويؤكّد الكاتب: "سبق له أن سطا على رسالتي الجامعية في مطبوع دراسيّ قدّمه لطلبة قسم الفلسفة في جامعة مراكش دون الإحالة على اسمي بوصفي صاحبها (...) وهي نصوص مسروقة من رسالتي الجامعية".
ويقول البوسكلاوي إنّ مصدر المقال الموضوع في قفص الاتّهام (مقال نُشر مرّتين باللغة الفرنسية) واحد، هو كتابه "مفهوم الإرادة في الفلسفة الإسلاميّة المشّائية" الذي "ينقل منه راشق كلّ ما أورده من أفكار، حرفيّا في كثير من الأحيان واختصارا في أحيان أخرى. (...) مِن دون إضافات تُذكَر إلا ما كان من تصرّف، تحويرا وإقحاما لفقرات وعبارات بغرض التمويه"، ويضيف: "حتّى الجمل القليلة التي لم أرصد لها مقابلا مباشرا في الكتاب هي نقل بالمعنى من مواضع مختلفة منه".
ويشار في هذا السياق إلى أنّ كتاب الأكاديمي البوسكلاوي نشر سنة 2010 عن دار المشرق ببيروت، بعدما كان جزءا من أطروحة دكتوراه ناقشها بجامعة بفاس عام 2003، فيما صدر النّصان موضوعا شبهة السّرقة العلمية سنتَي 2012 و 2016.
وبجداول مفصَّلة قابَل البوسكلاوي بين النّصوص مفصّلا أوجه الانتحال، ومستخلصا أنّ المقالة المتّهمَة "أخذَت من كلّ باب أهمّ ما يتعلّق بابن باجة في هذا الموضوع، ولم تترك بابا إلا ونقلت منه دون أيّ إحالة".
ويسترسل الأكاديمي: "لقد أخذ كاتب المقالة من القسم الأوّل من كتابي (قسم الفيزياء) العنصر الثالث من الفصل الثاني كاملا تقريبا، بعنوان الحركة التلقائيّة (من ص. 73 إلى ص. 110) مع الاختصار وحذف كلّ ما يتعلّق بغير ابن باجة؛ ومن القسم الثاني، المتعلّق بعلم النفس، نقل فقرات بأكملها متعلّقة بابن باجة، خاصّة من الفصل الأوّل والثالث (...) أمّا في القسم الثالث فيبدو أنّني سهّلت عليه الأمر، إذ أفردت عنصرين خاصّين بابن باجة: الأوّل بعنوان "مفهوم الفعل الإنساني عند ابن باجة"، والثاني بعنوان "الغاية الإنسانيّة عند ابن باجة".. غير أنّ جلّ ما نقله كان من الباب الأوّل المتعلّق بالفلسفة الطبيعيّة، وإن كان قد نقل أيضا من البابين الثاني والثالث المتعلّقين بعلم النفس والأخلاق على التوالي".
ويضيف الكاتب: "صحيح أنّ راشق لا ينقل حرفيّا مقدّمة مقاله من كتابي، لكن من الواضح أنّه لم يتعب نفسه في إعدادها، فهي لا تعدو أن تكون نقلا لجمل متناثرة من الكتاب، وخاصّة من مقدّمته وخاتمته، كما بيّنت أعلاه. لقد نقل فكرة المقال ومادّته في آن واحد من الكتاب/الأطروحة"؛ ثم يزيد معلّقا على مضمون المقالة موضعِ الشّبهة: "بعض الفقرات التي تلي المقدّمة هي أقرب إلى التلخيص (نقل غير حرفيّ)، لكن تشوبها أخطاء، كعادته عندما يحاول أن يلخصّ النصّ؛ إذ إنّ تلخيصه، مثلا، لخصائص الحركة الطبيعية عند ابن باجة يعكس، بشكل واضح، عدم استيعابه للنصّ الذي يترجمه، إذ لا يبدو أنّه استوعب مفهوم الطبيعة ولا مفهوم الحركة الطبيعيّة عند ابن باجة. في هذا السياق، يتكلّم ابن باجة عن الجسم الجامد لا عن الجسم الطبيعي، وراشق يستعمل هذا الأخير دون تمييز بين الاثنين"، ويضيف أنّه بعد ذلك "يبدأ النقل الحرفيّ من كتابه، مع نقل الفقرات التي تخصّ ابن باجة فقط، بتلخيص أحيانا، مع حذف كلّ المقارنات مع غيره من الفلاسفة".
ويذكر البوسكلاوي أنّ مقصد نشره هذه المعطيات أولا "تنبيه الطلبة والباحثين إلى أنّ المقال مسروق، وإلى أنه لا يجوز استعماله في بحث أو دراسة جامعيّة أو غير ذلك"، ويضيف: "وجدتُ نفسي في حرج شديد عندما قدّمت دراسة للنشر بالإنجليزيّة، استعدت فيها أفكارا من كتابي (تصدر هذا العام)، إذ نبّهني أحد المحكّمين إلى أنّني نقلت أفكارا من دراسة سابقة لجمال راشق بدون إحالة! هكذا صرت أنا السارق لا هو (...) وقد هيّأتُ دراسة أخرى تصدر في العام 2021، تستعيد أفكارا أخرى سطا عليها راشق، وأنا شبه متأكّد أنّني سأتعرّض للحرج نفسه".
ويجمل الأكاديمي سعيد البوسكلاوي قائلا في هذا السياق: "إنّ سمعة الباحث وكرامته ومصداقيته لا ثمن لها، كما تعرفون، في الوسط الأكاديميّ (...) فهل من ضرر أكبر من هذا لسمعتي على الساحة الأكاديميّة المحليّة والدوليّة؟".
أما أخطر الأضرار المترتّبة عن الشّبهة المطروحة، وفق المصدر ذاتِه، الضّرر الذي يمسّ "سمعة الجامعة المغربيّة ومستوى التكوين والبحث الأكاديمي الذي بدأ يدبّ إليهما الوهن والغشّ؛ فأيّ طلبة يمكن أن يؤطّرهم أستاذ بنى أستاذيته ومحاضراته وأبحاثه على الغشّ وسرقة مجهودات الآخرين؟".
والتمس البوسكلاوي من إدارة جامعة القاضي عياض التي يشتغل عندها الأستاذ جمال راشق "اتّخاذ ما يلزم من إجراءات وَفق الأعراف الجامعيّة المنظّمة لأخلاقيات البحث العلميّ، دون الاضطرار إلى اللجوء إلى القضاء، من أجل جبر الضرر، وإحقاق الحقّ من تعويض معنويّ، واتّخاذ إجراءات زجريّة في حقّ السارق، وفق القوانين المعمول بها في هذا الباب، من قبيل حذف المقال المنشور من التداول تماما، إن أمكن، وسحب أيّ فائدة معنويّة أو ماديّة قد يكون حصل عليها صاحبه في ملف ضمّنه عملا له، بل من جهد غيره".
"تحامُلٌ وادّعاء"
يصف جمال راشق دعوى أنّ مصدر مقاله هو كتاب البوسكلاوي بكونها "أمرا غير صحيح، وفيه كثير من التحامل والادعاء"، ويزيد مفصّلا: "أحلتُ في مقالي على كتاب ذ. البوسكلاوي ونوّهت به.. وتعد الإحالة العلمية الأولى في المقال، ووردت كذلك في لائحة البيبليوغرافيا التي ذيلت بها المقال (والمقال متاح على الشبكة العنكبوتية، ويمكن لأي باحث أن يتأكد من ذلك)، وهنا يثير الاتهام استغرابا، إذ كيف يعقل أن يتحدث عن سرقة علمية وأنا صرحت بأن كتابه من المصادر الأساسية التي اشتغلت بها؟".
وبعد التّأكيد على صحّة الاشتراك في "نفس موضوع البحث"، يستدرك راشق موضّحا في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "متى كان الاشتراك في موضوع البحث يعد سرقة علمية؟ فأنا طرقت موضوعا من صميم اختصاصي، يتعلق بالفيلسوف الأندلسي ابن باجة، إذ سبق لي أن أنجزت دكتوراه في فلسفة ابن باجة تحت إشراف المرحوم محمد إبراهيم ألوزاد، وقد حققت بعض مخطوطاته بمركز الدراسات الرشدية تحت إشراف الأستاذ الفاضل أحمد العلمي حمدان، وواصلت أبحاثي في الموضوع نفسه؛ علما أنني والأستاذ البوسكلاوي اشتغلنا سويا في ظل المشاريع التي دشنها أساتذتنا بخصوص الفلسفة الإسلامية في الأندلس".
وتعليقا على الاتهام بعدم الإحالة على أطروحة الأكاديمي سعيد البوسكلاوي، لا ينفي المتحدّث أنّه اعتمد في دروسه الجامعية على كتاب البوسكلاوي، ثم يضيف: "أظن أن هذا يشرفه ولا يبخس من قيمته بالمرة، بل دائما عندما أفتتح هذا الدرس في بداية الفصل وأقدّم للطلبة الموضوع الذي سأتناوله، أقول العبارة التالية: سأتناول معكم موضوع الإرادة عند ابن باجه، وهو موضوع شبه بكر، لذا فليس هناك مراجع أمدكم بها للاعتماد عليها سوى نصوص ابن باجه ومرجع وحيد هو كتاب ذ. البوسكلاوي، والغريب هو أن ذ. البوسكلاوي يقر بنفسه هذا الأمر في مقال اتهامه."
وردّا على مقال الأكاديميّ فؤاد بن أحمد، يقول راشق: "لقد صرّحت منذ بداية الكتاب بالصعوبات التي تعترض الباحث في كرونولوجيا مؤلفات ابن باجة، وخير من كشف ذلك وأنجز كرونولوجيا دقيقة هو المرحوم ذ. جمال الدين العلوي، إذ مازال تقسيمه لمراحل الفكر الباجي معتمَدا إلى حدود اليوم بين الباحثين في الباجيات".
ثم يزيد المصرِّح: "إن إطلالة سريعة من طرفكم، أو من أي قارئ آخر، ستجد أن كتاب ذ. جمال الدين العلوي حاضر بقوة سواء في المتن أو في الإحالات، إذ يعد مصدرا أساسيا، وكتابي ليس إلا استدراكا عليه. ومن يريد (من الباحثين) أن يجري مقارنة بين كتابي وكتاب أستاذي جمال الدين العلوي رحمه الله فكلاهما يوجدان بالمكتبات ويمكن الاطلاع عليهما وإثبات أو نفي الافتراءات".
وفي ختام ردّه يعد جمال راشق ب"العودة إلى الموضوع بالتفصيل في مقال قادم للكشف عن تهافت مزاعم الأستاذين فؤاد بن أحمد وسعيد البوسكلاوي عن السرقة العلمية، كشفا علميا وليس تجريحا وتشهيرا"، مسجّلا في السياق ذاته احتفاظه بحقِّه في "اللجوء إلى كل الطرق العلمية والقانونية"، ل"رد الاعتبار" ووضع حد لمثل هذه الأساليب، التي اعتبرها، "أساليب غير أخلاقية في البحث العلمي"، وَفق تعبيره.