قضاء مراكش يقرر متابعة مناقشة ملف باطما

رفعت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية في مراكش، الثلاثاء، مناقشة ملف الفنانة دنيا باطما وشقيقتها ابتسام ومتهمات أخريات على خلفية علاقتهن المفترضة بحسابات "حمزة مون بيبي"، بعد مرافعات دامت ساعات طويلة، لمعالجة الدفوعات الشكلية.
وستتابع المرافعات في هذا الملف، الذي عرف حضور دنيا باطما وباقي المتهمات والمشتكيات صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة الدفوع الموضوعية للقضية التي انطلقت منذ أسابيع واستمرت خلال حالة الطوارئ الصحية.
وخلال جلسة الثلاثاء، أوقف القاضي المرافعات، بعد الزوال، لإتاحة الفرصة للمتقاضين والقضاة والمحامين وكاتب الضبط، للاستراحة وتناول وجبة الغداء، بعد ساعات متعبة من الترافع، ليتم نقل المتهمات إلى السجن من جديد. وتم استئناف المرافعات إلى حدود ما بعد صلاة المغرب.
وكان قاضي التحقيق قرّر متابعة دنيا في حالة سراح بجنح: "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد".
فيما قررت غرفة التحقيق متابعة ابتسام باطما و"ع. ع"، في حالة اعتقال، بجنح: "الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وعرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، والمشاركة في ذلك، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص للتشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد".
وتسلمت السلطات الأمنية المغربية مصممة الأزياء "ع. ع" من نظيرتها بالإمارات العربية المتحدة خلال شهر فبراير الماضي، على إثر مذكرة بحث صدرت في حقها على الصعيد الدولي، بعدما خلص البحث في القضية إلى تورطها في تسيير الحسابات التي شنت حملات تشهير ضد مجموعة من المشاهير.
وتتابع على ذمة هذا الملف "ص. ش"، في حالة اعتقال، بجنح: "النصب وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والمشاركة في التقاط وبث صور شخص دون موافقته وبقصد المساس بحياته الخاصة والتشهير به".
وكان قاضي التحقيق أسقط تهمة "المشاركة في النصب" عن الفنانة دنيا، وعن شقيقتها جنحتي "النصب والمشاركة في النصب"؛ ما دفع وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش إلى الطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية باستئنافية المدينة.