اعتصام وإضراب عن الطعام أمام "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"

قرر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان خوض اعتصام أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مصحوبا بإضراب عن الطعام يوم الأربعاء 22 فبراير 2012، احتجاجا على ما قال عن بلاغ للجمعية سياسية الآذان الصماء للمسؤولين اتجاه مطالب المعتقلين السياسيين و"ضحايا المحاكمات غير العادلة"، المضربين عن الطعام في العديد من السجون المغربية.
كما يخوض مكتب الجمعية التي ترأسها خديجة الرياضي شكله الاحتجاجي تنديدا بما وصفه في بلاغه الذي توصلت "هسبريس" بنسخة منه بالاعتقالات التعسفية والتعذيب والمحاكمات غير العادلة والظروف اللاإنسانية بالسجون، داعيا إلى التحرك من أجل حماية في ما يعتبره الحق في الحياة للمضربين عن الطعام، ومن أجل الضغط على الدولة لاحترام حقوق هؤلاء المعتقلين وكرامتهم والاستجابة الفورية لمطالبهم "المشروعة" صونا لحقهم في الحياة وفي السلامة البدنية، وكذا من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين منهم.
وفي اتصال هاتفي مع "هسبريس" قالت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن أوضاع عدد من المعتقلين والمسجونين جد خطيرة نتيجة إضراباتهم المتواصلة عن الطعام، مشددة على أن لجوء جمعيتها إلى خطة الإضراب عن الطعام والاعتصام أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان جاءت بعد تعبها من مراسلة وزارة العدل وكذا مديرية السجون دون أن يتم تحريك الملف في الاتجاه الذي يضمن ما قالت عنه حق المعتقلين والسجناء في الحياة والسلامة البدنية.
وتمنت الرياضي أن يتستجيب المسؤولون لمطالب جمعيتها قبل أن تضطر إلى خوض أشكال احتجاجية أخرى لم تفصح عنها، داعية المنظمات الحقوقية الأخرى إلى حضور الاعتصام المقرر يوم الأربعاء 22 فبراير، والصحافة الوطنية إلى الحديث عن ملف الإضراب عن الطعام الذي يخوضه معتقلون من الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ومعتقلو "السلفية الجهادية" ومعتقلو حادث أركانة الذين ما يزال ملفهم في مرحلة الاستئناف.