هل يدفع ارتفاع أثمان السجائر المغاربة إلى الإقلاع عن التدخين؟

على الرغم من أن أسعار بعض السجائر المستوردة بالمغرب ارتفعت بموجب قرار الحكومة رفع الرسوم الجمركية ضمن قانون المالية المعدل لسنة 2020، فإن هذا الارتفاع لن يكون له أي تأثير على نسبة الإدمان عليها بحسب مختصين، مؤكدين أن المملكة تتوفر على ست شركات تتنافس على كسب زبناء أكثر فأكثر.
الحسن البغدادي، رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة التدخين والمخدرات، قال، ضمن تصريح لهسبريس، إنه في الوقت التي فتح المغرب الباب لست شركات للتنافس لن يؤدي هذا الارتفاع في أسعار بعض السجائر المستوردة إلى أي تأثير يذكر، متحدثا عن وجود "مخططات خطيرة للتنافس ولتوسيع الدائرة ولجلب زبناء أكثر".
واعتبر البغدادي أن أخطر ما يمكن الحديث عنه هو مكونات السجائر المطروحة بالسوق المغربية، مؤكدا أنه تم إجراء بحث عليها على مستوى كلية العلوم بمكناس، مشيرا إلى أنها تضم تركيبة خطيرة جدا بعيدة كل البعد عن ما هو مكتوب على العلب.
وتابع قائلا: "ليس لقرار رفع أسعار بعض السجائر المستوردة تأثير كبير؛ فالمواطن المتعاطي والمدمن سيقتني السجائر سواء رخص الثمن أو ارتفع، وهناك استهتار في مجال التبغ وغض للطرف من لدن الحكومات.. لأنه يدخل مبالغ مالية إلى خزينة البلاد؛ لكنها لا ترى التأثير على الشباب والمتعاطين".
وأردف الفاعل المدني ذاته: "على الحكومة على الأقل إن لم تقم بشيء تصدر قانون منع التدخين في الأماكن العمومية؛ فالقانون الحالي غير ملزم بالأجرأة، على الرغم من صدوره منذ سنوات عديدة.. وعيب أن تكون هناك ست شركات ولا يوجد قانون يحكمها".
وتحدث البغدادي أيضا عن تغييب حتى علاج الإدمان، مشيرا إلى أنه يوجد فقط ثلاثة مراكز على الصعيد الوطني ونسبة العلاج لا تتعدى 17 بالمائة، منبها إلى أنه تم "فتح السوق على مصراعيها؛ لكنه غير مراقب، سواء على مستوى السن أو الجنس وحتى المنطقة الجغرافية".
وكانت أسعار التبغ قد عرفت زيادة في بداية سنة 2019، بعدما قررت الحكومة رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك؛ وهو كان له انعكاس على جميع أنواع التبغ التي يستهلكها المغاربة.
وخلال سنة 2019، بلغت مداخيل الضريبة المفروضة على التبغ المصنع حوالي 11.33 مليار درهم، بارتفاع قدره 5 في المائة، أي بزيادة قدرها 515 مليون درهم، مقارنة بسنة 2018.