"مجلس المنافسة" يستعد لإصدار رأي حول أسعار المدارس الخاصة

يستعد مجلس المنافسة، بعد جلسات استماع إلى الأطراف المعنية، لإصدار رأي حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي.
ووفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن مجلس المنافسة يسارع إلى إصدار رأيه قبل الدخول المدرسي المقبل؛ وذلك لحسم عدد من القضايا الخلافية بين الأسر وأرباب المدارس، وأبرزها واجبات التأمين ورسوم الدراسة وطبيعة الواجبات الشهرية في حالة الطوارئ الصحية أو التعليم غير الحضوري.
ويواصل مجلس المنافسة، بعد غد الأربعاء، عقد جلسات مع جمعيات المجتمع المدني وحماية المستهلك، للاستماع إلى وجهة نظرها بشأن قطاع التعليم المدرسي الخصوصي في الجهات والأقاليم.
وقال نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء وأمهات التلاميذ بالمغرب، إنه سلم إلى مجلس المنافسة مذكرة شاملة حول تصورهم لمختلف القضايا الخلافية بين الأسر والمدارس الخصوصية.
وأضاف عكوري، في تصريح لهسبريس، أن مجلس المنافسة لم يجد أي إطار قانوني يؤطر علاقة الدولة بالتعليم الخصوصي، مشددا على ضرورة تسريع مقتضيات القانون الإطار للتعليم لضمان حقوق جميع المتدخلين.
ونبه الفاعل ذاته إلى أن بعض نماذج عقود التسجيل الخاصة بالموسم الدراسي المقبل الرائجة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تنص على أداء واجبات التمدرس في حالات الطوارئ الخارجة عن إرادة المؤسسة، هي "عقود تسجيل غير قانونية".
ودعا رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء وأمهات التلاميذ الأسر إلى عدم توقيع "عقود الإذعان"، مؤكدا أن "حق تمدرس التلاميذ مكفول من طرف دستور المملكة ومن قبل جميع المواثيق الدولية".
وشدد المتحدث، في تصريحه، على أن المدارس الخصوصية تقدم خدمات عمومية، رافضا فرض بعض المدارس الخصوصية لعقود تسجيل تضم بنودا "غير قانونية".
ويروج بشكل واسع نموذج تسجيل في مؤسسات خصوصية تجبر ولي الأمر على توقيع عقد التسجيل والمصادقة عليه لدى السلطات، إذ يلتزم الموقع ب"أداء الواجب الشهري في حالات الطوارئ الخارجة عن إرادة المؤسسة، والالتزام بشتى أنواع الحلول التي تفرضها حالة الطوارئ بما في ذلك الدراسة عن بُعد وعدم تحميل المؤسسة تبعات ذلك".
ولوّحت مدارس خصوصية بإعلان إفلاسها في حالة فرض الدولة للتعليم عن بُعد في الدخول المدرسي المقبل، عقب استمرار تفشي فيروس "كورونا".
وأبلغ أرباب المدارس الخاصة، في اجتماع الأسبوع الماضي مع رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث، رفضهم رسميا للتعليم عن بُعد في الموسم المقبل، بسبب المشاكل التي أبانت عنها هذه التجربة خلال فترة الحجر الصحي على مستوى عدم التزام الأسر بأداء الواجب الشهري.