مطالب بمحاسبة المسؤولين عن الصحة في مراكش

أدان فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقوة ما سماه "تجاهل إدارة المركز الاستشفائي محمد السادس والمديرية الجهوية لوزارة الصحة للمواطنين والمواطنات، وعدم توفير الشروط المناسبة والآمنة الضرورية لاشتغال الأطر الصحية".
واستنكر بيان صادر عن فرع التنظيم الحقوقي سالف الذكر، توصلت به هسبريس، ما نعته ب"سياسة التهميش الممنهج لقطاع الصحة، ودفعه نحو الإفلاس من طرف الدولة، ومحاولة إفراغه من الأطر والكفاءات الصحية، وتقزيم أدوارها وتحميلها مسؤولية فشل السياسات العمومية في القطاع".
وأكدت الوثيقة ذاتها "على ضرورة الاهتمام والتكفل بالمصابين، والإسراع بإجراء التحاليل المخبرية وتوسيع نطاقها، والكشف عن حقيقة أن المستشفيات تفتقد لأدوات الكشف السريع عن الإصابة بالفيروس".
وطالب التنظيم الحقوقي ب"محاسبة المسؤولين عن قطاع الصحة بالمدينة، وإسناد المهام إلى الأطر الصحية والعلمية المختصة، واعتماد الشفافية في تدبير القطاع، واحترام الحق في الوصول إلى المعلومة".
تأهيل البنية الصحية المتوفرة، والإسراع بتأهيل المستشفيات المعطلة، وتشييد مستشفى ميداني، وتوفير أدوات التحليلات والكشف السريع بعدة نقاط صحية ومستشفيات مجهزة بمختبرات بما في ذلك المستشفى العسكري، مطالب أخرى للتنظيم الحقوقي سالف الذكر.
وسجل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان انهيار المنظومة الصحية، خصوصا مع الارتفاع المتزايد في عدد الإصابات بفيروس "كوفيد 19"، مضيفا: "مستشفى ابن زهر لم يعد قادرا على استيعاب العدد الكبير للمرضى، ومستشفى الرازي أصبح بدوره يعيش ضغطا، أما مشفى ابن طفيل فتعرف مستعجلاته ضغطا كبيرا، مع الإصابات المتتالية في صفوف الأطر الصحية، فقد أصبح غير قادر على استقبال العدد الهائل من المصابين والمرضى".
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية الحصول على رأي المديرة الجهوية للصحة حول مضمون البيان؛ لكن هاتف المسؤولة ظل يرن دون مجيب.