حقوقيون يطالبون بكشف حقيقة افتقاد مستشفيات لأدوات الكشف السريع عن كورونا

حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، من انهيار المنظومة الصحية في مراكش، خصوصا مع إلارتفاع المتزايد في عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19، إذ إن مستشفى إبن زهر أصبح غير قادر على استيعاب العدد الكبير للمرضى، وأيضا مستشفى الرازي، الذي سخر جميع إمكانيته للفيروس عند بداية الوباء.
وأوضح بلاغ للجمعية، توصل "اليوم 24" بنسخة منه، أن فرع المنارة يتابع ما آل إليه الوضع الصحي في مراكش، بسبب التراجعات الخطيرة في قطاع الصحة، الذي يعتمد على بنيات مهترأة وقديمة في جزء منها، كالمستشفى الجهوي إبن زهر، ومستشفى الأنطاكي، إضافة إلى المركز الاستشفائي الجامعي، محمد السادس، كما أن عدم إتمام الأشغال، وتجهيز مستشفى سيدي يوسف بن علي، ومستشفى في المحاميد ساهم في تقلص العرض، والخدمات الصحية في المدينة.
وأكد المصدر ذاته أنه مع تردي الوضع الصحي، وارتفاع الطلب على إجراء التحاليل المخبرية بعد الرفع الجزئي للحجر الصحي، وقف فرع الجمعية على تراجعات خطيرة، خصوصا فيما يتعلق بإمكانية الكشف السريع عن الإصابات، وتتبع المخالطين، والتكفل بالمصابين، وإعادة توجيه المواطنات، والمواطنين نحو برتوكول العلاج المنزلي، ومدى توفر شروطه المحددة في منشور وزارة الصحة.
وطالبت الجمعية بضرورة الاهتمام، والتكفل بالمصابين، والإسراع بإجراء التحاليل المخبرية، وتوسيع نطاقها، والكشف عن حقيقة افتقاد المستشفيات لأدوات الكشف السريع عن الإصابة بالفيروس.
وأكدت الجمعية ضرورة تدخل الجهات الوصية على القطاع للاستعداد لسيناريوهات أصعب، عبر العمل على توسيع العرض الصحي عبر تأهيل البنية الصحية المتوفرة، والإسراع بتأهيل المستشفيات المعطلة، وبتشييد مستشفى ميداني، خصوصا أن مراكش تتوفر على تجارب كبرى في بناء مركبات سريعة الإنجاز، والتفكك لتنظيم التظاهرات الوطنية، والدولية.