أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الوضع الصحي بمدينة مراكش غير متحكم فيه، موضحة أن المستشفيات أصبحت بسبب عدم قدرتها على التدخل، مكانا لاتساع دائرة انتشار فيروس "كورونا"، نظرا للكم الهائل من المواطنين الذين يحجون إليها للقيام باختبارات "كوفيد 19″، بسبب ضعف الإمكانيات أو نفاذ معدات الكشف السريع. وذكر فرع المنارة مراكش للجمعية في بلاغ له، توصل "الأول" بنسخة منه، أن المستشفيات بساحاتها الداخلية ومحيطها، أصبحت أماكن لتجمع وتكدس المصابين بالفيروس أو الذين يعتقدون أن العدوى انتقلت إليهم، موردا أنه توصل بشهادات صادمة في الأيام الأخيرة من طرف بعض من ثبت لاحقا إصابتهم ب"كوفيد 19″، حيث ظلوا يرابطون أمام مستشفى ابن زهر لأكثر من 48 ساعة دون إخضاعهم للتحاليل وتركهم عرضة للإهمال. كما سجل فرع الجمعية النقص الحاد في أجهزة التنفس، وعدم قدرة المستشفيات على توفير الأوكسجين للمرضى في أقسام الإنعاش والعناية المركزة، مما رفع من معاناة المرضى وتذمر الأطر الصحية وتقليص مساحات القيام بمهامها على أحسن وجه. هذا الوضع الصحي "المنهار" حسب الهيئة الحقوقية سالفة الذكر، يعزى إلى الاعتماد على بنيات مهترئة وقديمة في جزء منها، في مقدمتها المستشفى الجهوي ابن زهر، ومستشفى الأنطاكي، والمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس، علاوة على التهاون في عدم إتمام الأشغال وتجهيز مستشفى سيدي يوسف بن علي ومستشفى بالمحاميد. وبخصوص مدى قدرة هذه المرافق الصحية على استيعاب العدد الكبير لحاملي "كوفيد 19″، لفت الإطار الحقوقي ذاته إلى أن مستشفى ابن زهر لم يعد قادرا على استيعاب العدد الكبير للمرضى، بينما يعيش كلا من مستشفى الرازي وابن طفيل ضغطا كبيرا، زادت من صعوبته تسجيل إصابات في صفوف الأطر الصحية. ومع تردي الوضع الصحي وارتفاع الطلب على إجراء التحاليل المخبرية بعد الرفع الجزئي للحجر الصحي، وقف فرع الجمعية على تراجعات خطيرة خاصة فيما يتعلق بإمكانية الكشف السريع عن الإصابات وتتبع المخالطين والتكفل بالمصابين وإعادة توجيه المواطنين نحو برتوكول العلاج المنزلي ومدى توفر شروطه المحددة في منشور وزارة الصحة. هذه التراجعات أجملها حقوقيو مراكش في "تحول المركز الاستشفائي الجامعي خاصة مستشفى إبن طفيل إلى بؤرة وبائية وسط الأطر الصحية، كما انتقلت عدوى الإصابة إلى الأطر الصحية بمستشفى الرازي، وما خلفه ذلك من تهديد للقيام بمهامها وعدم إيجاد مسارات آمنة داخل المستشفيات لمتابعة وضعية المصابين بالفيروس وارتفاع نسبة الاحتقان ودرجات الاحتجاج وسط الأطر الصحية بسبب السياسة التدبيرية الفاشلة لإدارة المركز الاستشفائي الجامعي والمديرية الجهوية لوزارة الصحة اللتين تعتمدان سياسة ارتجالية وعبثية، في غياب مقاربة واضحة للتعاطي مع الوباء، كما أن المصالح الصحية تتكثم على المعلومة وتغيب اللجن العلمية وتقصي أهل الاختصاص من المساهمة في وضع الخطط وتنفيذها". تبعا لذلك، أدان فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبقوة السياسة التي تنتهجها إدارة المركز الإستشفائي محمد السادس والمديرية الجهوية لوزارة الصحة بسبب تجاهلهم للمواطنين، وعدم توفير الشروط المناسبة والآمنة الضرورية لاشتغال الأطر الصحية، مستنكرا سياسة التهميش الممنهج لقطاع الصحة ودفعه نحو الإفلاس من طرف الدولة، ومحاولة إفراغه من الأطر والكفاءات الصحية وتقزيم أدوارها وتحميلها مسؤولية فشل السياسات العمومية في القطاع. وبينما أكد على ضرورة الاهتمام والتكفل بالمصابين والإسراع بإجراء التحاليل المخبرية وتوسيع نطاقها، والكشف عن حقيقة افتقاد المستشفيات لأدوات الكشف السريع عن الاصابة بالفيروس، طالب فرع الجمعية بمحاسبة المسؤولين عن قطاع الصحة بالمدينة، وإسناد المهام إلى الأطر الصحية والعلمية المختصة، واعتماد الشفافية في تدبير القطاع، واحترام الحق في الوصول للمعلومة. كما طالب الجهات الوصية على القطاع بالاستعداد لسيناريوهات أصعب، عبر العمل على توسيع العرض الصحي وتأهيل البنية الصحية المتوفرة، والإسراع بتأهيل المستشفيات المعطلة، وبتشييد مستشفى ميداني، خاصة أن مراكش تتوفر على تجارب كبرى في بناء مركبات سريعة الإنجاز والتفكك لتنظيم التظاهرات الوطنية والدولية، مع توفير أدوات التحليلات والكشف السريع بعدة نقاط صحية ومستشفيات مجهزة بمختبرات بما فيها المستشفى العسكري.
