هل تتربّص "جيوب المقاومة" بمشروع إصلاح المؤسسات العمومية؟

لجأ محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى مُصطلح "جيوب المقاومة" للراحل عبد الرحمن اليوسفي، للدفاع عن مشروع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الذي جاء تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير.
وكان الراحل عبد الرحمن اليوسفي أول من استعمل مصطلح "جيوب المقاومة" خلال ترؤسه لحكومة التناوب، وكان يقصد به "لوبي مصالح مناهض للتغيير ونافذ يعيش بالريع ويرفض منطق إعمال وإنفاذ القانون وتوزيع الفرص والثروات".
ويتضمن المشروع الذي أعلن عنه بنشعبون لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية تصفية بعض المقاولات ذات الطابع غير التجاري والاجتماعي، وإسناد مهامها إلى الوزارات المعنية؛ فيما سيتم تجميع أخرى ضمن مؤسسة موحدة.
وأقر بنشعبون بأن عدداً من المؤسسات والمقاولات العمومية لم تعد صالحة اليوم، وباتت تستنزف ميزانية الدولية سنوياً عوض أن تُساهم فيها بشكل سنوي في تمويل الميزانية خصوصاً أن عددها كبير جداً.
وكان إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية موضوع عدد من التقارير، خصوصاً الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات؛ لكن دعوة الملك في خطاب العرش الأخير قد تشكل خطوة مهمة في مسار هذا الإصلاح من خلال إحداث وكالة وطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.
اختلالات بالجملة
في تقرير صدر سنة 2016، رصد المجلس الأعلى للحسابات عدداً من اختلالات قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية، سواء على مستوى التسيير والتدبير أو الحكامة وتعاقدها مع الدولة.
وجاء في التقرير أن هذا القطاع لم يتطور وفق منظور إستراتيجي منسجم ومحدد بشكل واضح على المديين المتوسط والبعيد، مشيراً إلى أن التحولات الأساسية التي عرفها ارتبطت بظروف خاصة وبنوعية ومؤهلات أصحاب القرار فيها، أو بضرورة الاستجابة إلى متطلبات محددة.
وأورد التقرير أيضاً أنه منذ بداية العشرية الحالية بدأت تظهر على القطاع مؤشرات نمو بطيء، كما يدل ذلك على التراجع على مستوى الاستثمارات المنجزة وارتفاع المديونية وتزايد تحويلات الموارد العمومية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية.
ووقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات في التقرير على أن "دور الدولة كمساهم" في هذه المؤسسات يظل غير محدد وغير واضح، كما كشفوا أن وزارة الاقتصاد والمالية لا تتوفر على بنية لليقظة والقيادة من أجل مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية في تطبيق إستراتيجيتها وتحسين أدائها والارتقاء بها إلى مستوى من التنظيم والمراقبة الداخلية يؤهلها إلى اعتماد تدبير يقوم على النتائج والأداء.
وتتجسد العلاقة بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية من خلال التحويلات المتبادلة؛ فالدولة تمنحها إمدادات استثمار وتسيير، ومخصصات برسم المساهمات في الرأسمال أو قصد إعادة الهيكلة وإعادة الرسملة. في المقابل، نجد أن التحويلات المالية التي تقوم بها هذه المؤسسات لفائدة الدولة تتمثل في الإيرادات المتأتية من الهيئات ذات الوظيفة المالية، وإيرادات الاحتكار، وحصص أرباح ومساهمات المؤسسات العمومية.
وبالمقارنة بين التحويلات المتبادلة بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية خلال الفترة 2010-2014، يتجلى أن الكفة تبقى بشكل هيكلي لفائدة هذه الأخيرة، في حين كان من المفروض أن يكون العكس.
747 مؤسسة وشركة وفرعا
في آخر تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية برسم سنة 2019، نجد أن المحفظة العمومية تضم 747 مؤسسة عمومية وشركة، تنقسم إلى 225 مؤسسة عمومية، و43 شركة ذات مساهمة مباشرة من الخزينة، و479 شركة تابعة أو مساهمة عمومية.
وقد سجلت هذه المؤسسات والمقاولات العمومية في المجموع رقم معاملات يناهز 244 مليار درهم برسم سنة 2019، واستثمرت حوالي 73 مليار درهم، فيما ناهزت مساهمتها في الميزانية العامة للدولة خلال السنة نفسها حوالي 13,8 مليارات درهم، مُقابل 9,3 مليارات درهم سنة 2018.
ويتجلى من خلال التقارير الرسمية أن النماذج الاقتصادية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية أبانت عن محدوديتها وأصبحت قدرتها على مواصلة استثماراتها تواجه إكراهات بالنظر إلى حجم الديون المتراكمة عليها، ناهيك عن عددها الكبير جداً.
ومن بين هذه المؤسسات، نجد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمكتب الوطني للمطارات، والشركة الوطنية للطرق السيارات، وبريد المغرب.
هل ينجح بنشعبون؟
في نظر إدريس الفينة، اقتصادي ورئيس المركز المستقل للتحليلات الإستراتيجية، فإن "وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة طرف في الوضع المختل الذي تعيشه عدد من المقاولات والمؤسسات العمومية".
وأشار الفينة، في حديث لهسبريس، إلى أن "وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة هي التي تُمثل الدولة في إدارة المؤسسات ومراقبتها الداخلية، كما يوجد محاسبوها داخل هذه المؤسسات بشكل مستمر".
ووفق تصور الخبير الاقتصادي، فإن المؤسسات والمقاولات العمومية تُعاني من ثلاث إشكالات جوهرية؛ الأولى تكمن في المشرفين على تدبيرها وكيفية انتقائهم، والثانية تتمثل في أجهزة الحكامة ذات الطابع الشكلي، والثالثة تتجلى في مشكل التتبع والتقييم الذي تتحمل فيه الوزارة المسؤولية الأولى.
ويدعم الفينة إحداث لجنة خاصة يُشرف عليها المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى المفتشية العامة لوزارة المالية وبنك المغرب، للعمل على هذا الإصلاح بعد إجراء دراسة دقيقة توضح مكامن الخلل بشكل واضح.