"قضاة جطو": دور الدّولة كمساهم بالمقاولات العمومية "غير واضح"

رصد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات عددا من اختلالات المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية، سواء على مستوى التسيير والتدبير، أو الحكامة وتعاقدها مع الدولة.
التقرير لم يبرز فقط الاختلالات التي تعشيها هذه المؤسسات، بل بسط أيضا عددا من الإنجازات والنقاط الإيجابية التي بصمت عليا، ومنها أن أغلب مؤشرات القطاع سجلت منحى تصاعديا، خاصة بعد سنة 2000، مؤكدا أن المبلغ الإجمالي للاستثمار بالقطاع وصل إلى 71.6 مليارات درهم سنة 2015، ومع نهاية 2014 بلغ رقم المعاملات 198 مليار درهم، وتم تحقيق قيمة مضافة بحوالي 72.7 مليار درهم، ووصلت القدرة على التمويل الذاتي ما قدره 42.2 مليار درهم، فيما راكمت الأصول الإجمالية ما مجموعه 1.001 مليار درهم.
ورغم ذلك، إلا أن القطاع، يؤكد التقرير، لم يتطور وفق منظور إستراتيجي منسجم ومحدد بشكل واضح على المدى المتوسط والبعيد؛ ذلك أن التحولات الأساسية التي عرفها ارتبطت بظروف خاصة وبنوعية ومؤهلات أصحاب القرار، أو بضرورة الاستجابة إلى متطلبات محددة؛ كما أنه منذ بداية العشرية الحالية بدأت تظهر عليه مؤشرات نمو بطيء، كما يدل ذلك على التراجع على مستوى الاستثمارات المنجزة وارتفاع المديونية وتزايد تحويلات الموارد العمومية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية.
وإلى جانب ذلك، ورغم أن القطاع عرف عددا من الإصلاحات وسجل نجاحات حقيقية، يضيف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلا أن الإشكاليات المرتبطة بحجمه وقيادته الإستراتيجية، وكذا بحكامته وعلاقته مع الدولة تظل مطروحة، إذ إن "دور الدولة كمساهم" يظل غير محدد وغير واضح، علما أن وزارة الاقتصاد والمالية لا تتوفر على بنية لليقظة والقيادة من أجل مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية في تطبيق إستراتيجياتها وتحسين أدائها والارتقاء بها إلى مستوى من التنظيم والمراقبة الداخلية يؤهلها إلى اعتماد تدبير يقوم على النتائج والأداء.
وفي السياق ذاته، كشف تقرير "قضاة مجلس جطو" أن دور الدولة ك"مخطط" يبقى أيضا غير محدد بالشكل الكافي، والقيادة الإستراتيجية من طرف الوزارات ذات الاختصاص القطاعي غير مؤطرة قانونا، إذ إن الممارسات تعرف تباينا من قطاع إلى آخر، وذلك حسب الثقافة السائدة في كل وزارة على حدة، وحسب مهارة المسؤولين المعنيين ومستوى الأهمية التي يولونها لهذه المقاولات.
وعلى المستوى المالي، تتجسد العلاقات بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية من خلال التحويلات المتبادلة، فالدولة تمنح للمؤسسات والمقاولات العمومية إمدادات استثمار وإمدادات تسيير، وكل مخصصات برسم المساهمات في الرأسمال أو قصد إعادة الهيكلة وإعادة الرسملة، أما التحويلات التي تقوم بها هذه المؤسسات لفائدة الدولة فتتمثل في الإيرادات المتأتية من الهيئات ذات الوظيفة المالية، وإيرادات الاحتكار، وحصص أرباح ومساهمات المؤسسات العمومية، وأرباح المساهمات في شركات المساهمة العمومية، والأتاوى برسم استغلال الملك العمومي، وكذا الإيرادات الأخرى، حسب التقرير ذاته.
وبالمقارنة بين التحويلات المتبادلة بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية خلال الفترة 2010-2014، كشف التقرير ذاته أن الكفة تبقى بشكل هيكلي لفائدة هذه الأخيرة، بمعدل سنوي قدره 21.2 مليار درهم، فيما بلغ مجموع الموارد العمومية لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية 159.8 مليارات درهم؛ كما تستحوذ المنشآت في قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين، والطاقة والمعادن، بالإضافة إلى التجهيز والنقل والفلاحة والصيد البحري، على الحصة الأكبر من هذه الموارد.
ورغم المساهمات الكبيرة التي تمنحها خزينة الدولة لعدد من المقاولات العمومية، إلا أن عددا ضئيلا من هذه الهيئات يقوم بتحويلات لصالح الخزينة العامة للدولة، إذ إن أرباح المساهمات والحصص من الأرباح يبقى مصدرها الأساسي مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير، وشركة اتصالات المغرب؛ أما تحويلات الأجهزة ذات الطابع غير التجاري، فإن مجملها من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والرسم والخرائطية، والتي تحصل على إيرادات ذات طابع شبه جبائي، يورد التقرير ذاته.
وارجع تقرير المجلس الأعلى للحسابات هذا الانخفاض إلى عدد من العوامل؛ ذلك أن الخطط المتعمدة من قبل بعض المؤسسات والمقاولات العمومية المستثمرة تؤدي إلى نتائج ضعيفة وسلبية في بعض الحالات، تعود إلى النماذج التجارية أو السياسات المرتبطة بالتسعيرة أو التركيبات المؤسساتية لهذه الهيئات.