مستشارون يقترحون زيادة "أعضاء النواب" و"كوطا مغاربة العالم"

في الوقت الذي يثير فيه العدد الكبير لأعضاء مجلس النواب الكثير من الجدل في المغرب، طالب فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس المستشارين بالرفع من عدد البرلمانيين من 395 حاليا إلى 425؛ وذلك بإضافة "كوطا" لمغاربة العالم تتمثل في 30 برلمانيا.
جاء ذلك ضمن مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تقدم به أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين؛ وذلك في سياق الاستعدادات للانتخابات البرلمانية لسنة 2021.
وطالب المقترح البرلماني بأن يتألف مجلس النواب من 425 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة، ويتوزعون عبر 305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا لأحكام المادة 2 بعده، و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة، و30 عضوا ينتخبون برسم دوائر انتخابية للمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج تحدث وفق المادة 2 مكرر.
الفريق المنتمي إلى الأغلبية سجل أن الهدف من رفع عدد أعضاء مجلس النواب يتمثل في المحافظة على الدوائر الانتخابية المحلية الحالية، مشددا على ضرورة عدم المساس باللائحة الوطنية الحالية.
وقال الفريق البرلماني إن دوافع المقترح الذي تقدم به مرتبطة باهتمامه الدائم بشؤون الهجرة وقضايا المغاربة القاطنين بالخارج واعترافه بالدور الإيجابي الذي تقوم به الجالية المغربية بالخارج في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشددا على أنها ستزداد من خلال تمكينها من المساهمة الفعلية في التداول حول السياسات العمومية وتقديم المقترحات اللازمة لتقويمها ومراقبة العمل الحكومي.
واعتبر الفريق الاشتراكي أن تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب هدفه تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلية داخل مجلس النواب، انطلاقا من "بلدان إقامتهم" من خلال دوائر انتخابية خاصة بهم، وتصويت مباشر، مع إلغاء نظام التصويت بالوكالة، مشيرا إلى أنه يجرى الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
ودعا مقترح القانون إلى أن تحدث دوائر انتخابية خارج التراب الوطني بمرسوم، يراعى في تحديد الدوائر البلدان التي يتوفر فيها المغرب على تمثيلية دبلوماسية أو قنصلية، مطالبا بأن يكون النفوذ الترابي للدائرة متصلا بحدود برية.
واعتبر المقترح إن إحداث دوائر انتخابية خارج الوطن ينبغي أن يراعي وجود سفارات وقنصليات قصد جعلها مراكز لمكاتب التصويت، مبرزا أن الهدف من الحديث عن النفوذ الترابي المتصل بحدود برية فقط يهدف إلى عدم دمج دوائر من قارات منفصلة عن بعضها البعض بحدود بحرية شاسعة.
"يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج أن يقدموا ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الوطنية وفق الكيفيات والشروط داخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي"، يقول المقترح الذي سجل "أنه لا يؤهل للترشح كل مغربي مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة"، مضيفا أنه "يجوز للناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المقيمين خارج تراكب المملكة أن يصوتوا في الاقتراع عن طريق الوكالة".